أثارت محاولة طبيبة بمدينة أزيلال الانتحار، استنفار عدد من النقابات المهنية، بسبب "عدم قبول الشهادة الطبية التي أدلت بها رغم حصولها عليها من لدن طبيب مختص في الأمراض النفسية مما أدى إلى تأزيم حالتها النفسية، حيت طالبتها الإدارة بالعودة فورا إلى العمل دون مراعاة ظروفها، وكذا حرمانها من مقر عملها رغم قضائها لأربع سنوات خارج مقر تعيينها الوزاري"، وفق تعبير الجامعة الوطنية للصحة. وفي هذا السياق، ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال، بما وصفها ب"الظروف المزرية التي تعيشها الشغيلة الصحية بالإقليم، وحرمانها من أبسط حقوقها بعدم تفعيل انتقالات كافة المستفيدات والمستفيدين، وعرقلة الاستفادة من الرخص المرضية بحيث لم يعد من حق العاملين بقطاع الصحة بأزيلال المرض، وزاد الأمر سوءا رفض الإدارة استلام الشواهد الطبية بحجة الاتهام الجاهز للشغيلة بالتمارض، ناهيك عن البث فيها من طرف غير الاختصاصين". "فرغم التضحيات الكبيرة التي يقوم بها مختلف العاملين بجميع المؤسسات الصحية بأزيلال والتي زادت فعاليتها في ظل جائحة كورونا رغم حرمانهم من أبسط حقوقهم كالإجازة السنوية"، يزيد بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، الذي تتوفر "آشكاين" على نسخة منه أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تخفيف الضغط على الشغيلة أصبحت هذه الإدارة تؤزم الأوضاع أكثر، عبر مجموعة من السلوكيات منها رفض استلام الشواهد الطبية أو البت فيها عن طريق الهاتف بعدم أحقية هذا الموظف المريض في المدة التي تحملها الشهادة ومنحه يومين على الأكثر ومطالبته بالعودة إلى العمل تحت التهديد باتخاذ الإدارة في حقه مجموعة من الإجراءات العقابية كالاقتطاع من الأجر". وطالب، في السياق ذاته، المديرية الجهوية ووزارة الصحة والجهات المسؤولة بفتح تحقيق "في هذا التضييق والإنهاك النفسي والجسدي الذي تتعرض له الأطر الصحية بأزيلال، وتمكين المنتقلين من الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، وإطلاق سراح العطل السنوية وضمان استفادة الموظفين الذين يتعرضون لظروف صحية طارئة من الإجازات المرضية ووقف هذا التعسف الذي كاد أن يودي بحياة الطبيبة (ر.ح ) ويطالب بإنصافها". (المصدر: آشكاين)