ما يزال المغرب متخلفا على مستوى الديمقراطية، إذ حافظ على مركزه في "مؤشر الديمقراطية لسنة 2020″، محتلا المركز ال96 عالميا من أصل 167 دولة، وهي نفس مرتبة السنة الفارطة، وفق التقرير الصادر اليوم الأربعاء عن وحدة "ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل" البريطانية التي تحظى بمصداقية عالميا. ورغم تقدمه بأربعة مراكز مقارنة بسنة 2018 وإحرازه تقدما طفيفا، فقد صنف التقرير النظام المغربي في خانة "الأنظمة الهجينة"، أي ما دون الديمقراطية وفوق الاستبدادية المطلقة، حيث حصل بخصوص المؤشرات الفرعية على تنقيط 5.04 من أصل 10 نقاط، و4.64 نقطة في الأداء الحكومي، و5.56 في المشاركة السياسية، و5.63 في الثقافة السياسية، و4.12 في الحريات المدنية. وحلت المملكة في المرتبة الثانية على الصعيد العربي خلف تونس التي انتزعت المركز 54 عالميا، بينما جاءت لبنان ثالثة و108 عالميا، في حين حلت موريتانيا في المرتبة 112، وفلسطين في المرتبة 113، ثم الكويت في المركز 114 عالميا متبوعة مباشرة بالجزائر. أما عالميا، فقد تصدرت النرويج القائمة، متبوعة بإيسلندا، ثم السويد، فيما جاءت نيوزيلندا رابعة، وحلت كندا خامسة، في حين تذيل القائمة دولة كوريا الشمالية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا والتشاد. وسجل التقرير المذكور أن عمليات الإغلاق وغيرها من تدابير تطويق جائحة "كورونا" التي فرضت في جل بقاع المعمور، كان لها أثر بالغ على مستوى قياس درجة الديمقراطية، لافتا إلى أن هذا الأخير سجل أدنى معدلاته منذ انطلاق المؤشر عام 2006.