أمرت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بسجن امرأة متزوجة 6 أشهر نافذة، إلى جانب إدانة 4 أشخاص آخرين في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية والتحريض على الفساد. وقضت المحكمة في حق المتهمة الرئيسية بعقوبة حبسية نافذة محددة في 6 أشهر نافذة، فيما حكمت على المتورطين الأربعة ب 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة 1000 درهم مع الإجبار في الأدنى، فيما قضت ببراءة زوج المتهمة من المنسوب إليه. وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي قد أوقفت المتهمة التي تقطن بمنطقة تولوكلت وشخص آخر يقطن بإيمنتانوت، وذلك بعدما عثر زوجها على صور وفيديوهات مخلة بالحياء داخل هاتفها وهي تتضمن عبارات حميمية جنسية، ليتقدم بشكاية لدى النيابة العامة التي تمت إحالتها على مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بإيمنتانوت. مصالح الدرك الملكي قامت بإجراء مواجهة بين المتهمة وخليلها بالوقائع والأدلة والإعترافات الأولية، حيث اعترفت المتهمة بوجود علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، ليقرر وكيل الملك وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية، من أجل المنسوب إليهما. العناصر الدركية واصلت التحقيق في النازلة، بعد اكتشاف أرقام هواتف 3 أشخاص آخرين ينحدرون من جماعة تولوكلت، حيث تم استدعائهم والإستماع إليهم في محضر قانوني، وتقديمهم في حالة سراح أمام العدالة.