أوصت لجنة خبراء استشاريين أمريكيين إثر عملية تصويت جرت الخميس بمنح ترخيص طارئ للّقاح شركة موديرنا المضادّ لكوفيد-19، في خطوة تمهّد الطريق أمام بدء عملية توزيع ستة ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع. وعلى الرّغم من أنّ هذا القرار غير ملزم، إلّا أنّه يفتح الباب أمام إدارة الغذاء والدواء لإصدار ترخيص طارئ باستخدام هذا الطُعم، وهو أمر يتوقّع حصولة سريعاً جداً ليصبح بذلك موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في بلد غربي. وصوّت 20 من أعضاء اللجنة المكوّنة من 21 عضواً لمصلحة التوصية بالترخيص للقاح، في حين امتنع العضو المتبقّي عن التصويت. والسؤال الذي صوّت عليه خبراء اللجنة هو: "استناداً إلى جميع الأدلة العلمية المتاحة، هل إنّ فوائد لقاح موديرنا المضادّ لكوفيد-19 تفوق مخاطر استخدامه لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق؟". وكانت اللجنة نفسها صوّتت الأسبوع الماضي بالإيجاب على سؤال مماثل بشأن اللقاح الذي طوّرته شركتا فايزر وبايونتيك والذي أصدرت إدارة الغذاء والدواء في اليوم التالي ترخيصاً طارئاً باستخدامه، وهو أول لقاح مضادّ لكوفيد-19 يتمّ الترخيص له في الغرب. وعلى غرار لقاح فايزر/بايونتيك، يتوقّع أن توصي إدارة الغذاء والدواء بعدم إعطاء لقاح موديرنا للأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة بردود فعل تحسّسية. وموديرنا شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرّها في ماساتشوستس، قدّمت طلبها للحصول على الترخيص الطارئ قبل أسبوعين ونصف فقط. وبدأت هذه الشركة الفتيّة العمل على لقاحها في يناير 2019، بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، وقد تلقّت 2.5 مليار دولار من التمويل العام. واشترت الحكومة الأمريكية بصورة مسبقة 200 مليون جرعة من لقاح موديرنا (مقابل 100 مليون جرعة من شركة فايزر). وبما أنّ لقاح موديرنا يعطى على جرعتين بفارق أربعة أسابيع فهذه الكمية تكفي لتلقيح 100 مليون شخص. ووعدت موديرنا بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية دجنبر 2020 ثم 80 مليوناً إضافية في الربع الأول من 2021 و100 مليون أخرى في الربع الثاني. ويعتبر خبراء الأوبئة أنّه يجب تلقيح أكثر من 70% من سكّان دولة ما لوقف تفشّي الفيروس فيها. وتعني هذه النسبة أنّ 230 مليون شخص في الولاياتالمتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضدّ الفيروس. وفي أمستردام أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس أنّها قرّرت تقديم موعد اجتماعها المخصّص لتقييم لقاح موديرنا وإمكانية الترخيص باستخدامه أسبوعاً بحيث سيعقد في 6 بدلاً من 12 كانون الثاني/يناير المقبل. وقالت الوكالة إنّ تقديم موعد الاجتماع "الاستثنائي" تقرّر بعدما تلقّت من موديرنا بيانات إضافية أسرع ممّا كان متوقعاً. وأضافت أنّ "الاجتماع المقرّر عقده في 12 يناير لا يزال قائماً في حال كانت هناك ضرورة لعقده".
