تنسيقية موظفي التعليم حاملي الشهادات تُدين "قمع" مظاهراتها وتؤكد على مواصلة الإحتجاج

استنكرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، ما وصفته ب"القمع الممنهج والمقصود، الذي تعرضت له جميع أشكالها الاحتجاجية، منذ 26 أكتوبر الماضي، في العاصمة الرباط".
وأكدت التنسيقية على مواصلة احتجاج موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات "إلى حين تمكينهم من جميع حقوقهم، وعلى رأسها الترقية، وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر رجعي إداري ومالي".
ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات الوزارةَ الوصية، ومعها الحكومة المغربية إلى "الالتزام بالاتفاق السابق حول ملف حاملي الشهادات، وذلك بترقية، وتغيير إطار جميع المعنيين، وبأثر إداري، ومالي، على غرار جميع الأفواج قبل دجنبر 2015".
وطالب الأساتذة حاملي الشهادات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتفاعل الإيجابي معهم، والالتزام باتفاق 21 يناير 2020، ودعت إلى الإسراع بإصدار المرسوم المتفق عليه لتسوية الملف، تسوية شاملة، وعادلة، تضع حدا لهذا الاحتقان، الذي يهدد الموسم الدراسي.