امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب        الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    التكوين في مجال الرقمنة.. 20 ألف مستفيد في أفق سنة 2026    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    هولندا.. توقيف 62 شخصا في أحداث الشغب الإسرائيلي بأمستردام    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الشرطة الهولندية توقف 62 شخصاً بعد اشتباكات حادة في شوارع أمستردام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    محامو المغرب: "لا عودة عن الإضراب حتى تحقيق المطالب"    مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين طلبة الطب والصيدلة والإدارة    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز        بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبيح يكتب: القاسم الانتخابي للمسجلين.. آلية لربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع والطائفة
نشر في الأول يوم 19 - 10 - 2020

يلاحظ اليوم أن الأحزاب السياسية سواء منها المشاركة في الحكومة وفي البرلمان أو غير المشاركة فيهما أنها منشغلة بنقاش حول القاسم الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات المقبلة.
ومن المعلوم أن القاسم الانتخابي هو الآلية التي توزع بناء عليها المقاعد بين الأحزاب والأفراد المشاركة في العمليات الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت.
والخلاف يدور بين من يريد ان ينطلق ذلك القاسم الانتخابي من عدد المصوتين. وبين من يريد ان ينطلق من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. أي المؤهلين قانونا للمشاركة في التصويت.
حقا إن كلا من القاسمين ينتج عند عملية توزيع المقاعد خريطة حزبية مختلفة في المجالس المعنية بتلك الانتخابات.
والسؤال الذي طرح من قبل البعض هو هل للقاسم الانتخابي للمسجلين في اللوائح الانتخابية شرعية دستورية ام أنه مخالف للدستور.
سنحاول تلمس تجليات علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بالدستور وعلاقته بمحاربة الريع ومحاربة الطائفة.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من أكثر الجمل التي يتم تداولها من قبل جميع الفئات سواء كانوا فاعلين سياسيين او فاعلين في المجتمع، هي جملة (ربط المسؤولية بالمحاسبة).
ومن المفيد الإشارة الى أن هذا المبدأ لا يقتصر فقط على الافراد الذين يمارسون مسؤولية معينة. وإنما يخضع له كذلك الأحزاب السياسية. كيف ذلك ?
من المعلوم أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أتى به الفصل الأول من الدستور الذي هو مخصص لتحديد نظام الحكم في المغرب, وجعل من مرتكزات ذلك الحكم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. إذ تنص الفقرة الثانية منه على ما يلي:
"يقوم النظام السياسي للملكة على أساس فصل السلط, و توازنها و تعاونها والديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فالالتزام الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة لا يقتصر على الافراد المسندة لهم تحمل المسؤولية فقط. بل انه يخص كذلك, وبالأولوية , الأحزاب السياسية.
ذلك ان كل الدساتير اليي عرفها المغرب منذ 1962 الى 1996 لم تكن تعترف للأحزاب السياسية باي وضع دستوري, بل ان شرعيتها كانت تستند الى قانون الحريات العامة اول الامر مثلها مثل جمعيات المجتمع المدني,تم انتقلت الى شرعيةقانونية بسن قانون خاص بالأحزاب منفصل عن القوانين المنظمة للحريات العامة.
بينما دستور 2011 بادر الى دسترة وجود الأحزاب السياسية. وجعلها مكون من مكونات مؤسسات الدولة الديموقراطية , وذلك عندما نص عليها في الفصل7 منه.
وبالرجوع الى الفصل 7 من الدستور نجده لم يقف عند إعطاء الأحزاب امتياز الاعتراف الدستوري بها , بل وضع على تلك الأحزاب التزامات وحملها مسؤوليات محددة حرص على النص عليها بكل وضوح في ذلك الفصل إذ ورد فيه ما يلي:
"تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم"في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام. وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديموقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية
ويتبين من ذلك الفصل أن اهم مهمة كلف الدستور الأحزاب السياسية بها هي تعزيز انخراط المواطنات والمواطنات المواطنين في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.
وانخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام لا يتأتى إلا بمشاركته الواسعة في الانتخابات الوطنية بانتخاب اعضاء البرلمان. والمحلية بانتخاب ممثليه في الجماعات المحلية. لأن عملية الانتخاب هي الالية الدستورية التي تفوض بها المواطنة ويفوض بها المواطن ممارسة السيادة لممثليهم في البرلمان او المجالس المحلية. طبقا للفصل 2 من الدستور.
فالدستور إدن يضع التزاما على الاحزاب السياسية يتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين بقصد الانخراط في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
وعندما نلاحظ ضعف المشاركة في الانتخابات فإن ذلك دليل على عدم انخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام. أي حجة قوية على عدم تنفيذ الأحزاب للواجب الدستوري الذي حملهم به الفصل 7 من الدستور.
فعدم انخراط المواطنة والمواطن في الاستحقاقات الانتخابية هو سؤال كبير موضوع على الأحزاب السياسية حول مدى قيامها بمهمتها الدستورية المحددة في تعزيز انخراط المواطن في الحياة العامة وتدبير الشأن العام. علما ان الأحزاب تتقاضى اليوم مقابلا ماليا يصل الى عدة ملايير بالنسبة لبعض الأحزاب. يؤدي من جيوب دافعي الضرائب.
وبطبيعة الحال فإن لا أحد يقول بان المشاركة يجب ان تكون مائة بالمائة. لان نظامنا الانتخابي لا يعاقب على عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كما هو الحال في بلدان أخرى.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية محاسبة الأحزاب على مسؤوليتهم في القيام بمهمتهم في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة العامة وفي تدبير الشأن العام.وهو بذلك يلزم توزيع المقاعد ليس اخذا في الاعتبار الذين صوتوا فقط. بل أخذا في الاعتبار من هو مؤهل للتصويت ولو لم يصوت.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد مشروعيته الدستورية في كونه:
1- يرجع بالأحزاب الى الجهة التي تملك السيادةوهي الامة. وفقا لما ينص عليها في الفصل 2 من الدستور. لكي يعتمد على عدد المكونين لها في توزيع المقاعد سواء كانت برلمانية او محلية.
2- يرجع الأحزاب السياسية ليذكرها بمهمتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور المتمثلة في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده الدستوري في الفصلين 7 و2 من الدستور. خلافا لما يردده البعض من كون اعماله هو إعمال مخالف للدستور.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بظاهرة الريع
الريع في تعريفه المتداول هو الحصول على منفعة عامة إما مالية او عينية بدون مقابل سواء كان ذلك المقابل ماليا أو فكريا او جسديا. ويتم الحصول على تلك المنفعة بناء على علاقات غير مشروعة قانونا او غير مشروعة مجتمعيا. اوالحصول على تلك المنفعة العامة بأقل من مقابلها المشروع.
وهذا التعريف كما ينطبق على عدد من المنافع العامة ينطبق على نتائج بعض العمليات الانتخابية. التي يتم بواسطتها اختيار من سيتكلف بالمناصب الكبرى التي تتخذ القرارات المتعلقة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
فالعملية الانتخابية ,كما هو عليه الامر في الديموقراطيات الغربية, هي الآلية التي يتم بواسطتها تفويض ممارسة السيادة لفترة محددة من المواطنة والمواطن الى من ينتخبونه بقصد تقديم وإنجاز الخدمات التي يكون المواطن والمواطنة في حاجة اليها.
لكن عندما يختزل البعض العملية الانتخابية في الحصول على مقعد في الحكومة او في البرلمان او في أي مجلس محلي بالوسائل غير المشروعة. سواء كانت تلك الوسائل غير المشروعة هي استعمال المال اثناء عملية الانتخابية. او استعمال ما هو مشترك بين جميع المغارب من ثوابت جامعة. فإن حصوله على ذلك المقعد في البرلمان او الحكومة او أي مجلس منتخب يعتبر هو كذلك ريعا. لان المقابل غير مشروع.
فعدم وفاء الأحزاب بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور يؤدي الى اعتبار الانتفاع بأي مقعد حكومي او برلماني او محلي هو الانتفاع بالريع الانتخابي.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية لتذكيركل حزب يعطيه المغاربة أكبر عدد من أصواتهم بأن الذي يملك ممارسة السيادة هي الامة. وانها هي من تفوض تلك السيادة إما مباشرة أو غير مباشرة وفقا للفصل 2 من الدستور الذي ينص على ما يلي:
""السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء او بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
""تختار الامة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
فالسيادة تعني ان كل فرد متوفرة فيه شرط الناخب هو يمارس جزء من السيادة.وان الدستور يعطيه الحق في المشاركة في اختيار من يمثله. بغض النظر هل مارس هذا الحق لم لا. وبالتالي هو المعني الأول بتوزيع المقاعد بعد كل عملية اقتراع.
وان القول بخلاف بذلك هو الذي سيكون بدون سند دستوري. لأنه لا يوجد لا في الدستور و لا في القوانين التنظيمي المتعلقة بالانتخابات بجميع اصنافها, ما ينص على أن من لم يشارك في التصويت يفقد صفة الانتماء الى الامة.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين مع محاربة الطائفة.
الذين شاركوا فعليا أو عاينوا فعليا العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ 1975 لاحظوا ان بعض الأحزاب او الافراد شكلوا طائفة محصنة لا يمكن لغيرهم أن يصل اليها. ويعتبرونها خزانهم الانتخابي الذي لا يتغير.
وهذه الطائفة قد توجد في موقع جغرافي معين. او قد توجد متفرقة جغرافيا لكنها موحدة حول المصدر الذي تنتفع منه ماليا باي شكل من الاشكال.او تكون تابعة له باي شكل من اشكال التبعية. وليس بناء على ما يحمله برنامجه الانتخابي.
وهذه الطوائف المحصورة القليلة جدا بالمقارنة مع عدد المؤهلين للتصويت هي التي يعتمد عليها في توزيع المقاعد إذا ما اعتمد على القاسم الانتخابي للمصوتين.
والذي يكون وراء تلك الطائفة يستعملونها مرتين:
المرة الأول: عند إحضارها للتصويت عليه.
المرة الثانية: عندما يعتمدون على عددها القليل، بالمقارنة مع المؤهلين للتصويت، في توزيع المقاعد.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين سيساعد على محاربة الطائفة وسيرجع السيادة لأصحابها وهي الأمة وفقا للفصل 2 من الدستور المشار اليه أعلاه.
والخلاصة ان القاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده في الفصلين 2 و7 من الدستور. وليس العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.