تساءل حزب التجمع الوطني للأحرار في اجتماع مكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش أمس الجمعة 24 يوليوز، بتقنية المناظرة المرئية، أثناء مناقشة مضامين مشروع قانون المالية التعديلي، عن غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، وأشار المكتب السياسي إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة. وأكد المكتب السياسي في علاقة بالقانون التعديلى للمالية، على أن تعديل قانون المالية بمشروع وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، يعد تمرينا ديمقراطيا مهما، إلا أن المكتب السياسي يعتقد أن استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة، هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة. واثار المكتب السياسي في بلاغ أصدره بالمناسبة انتباه الحكومة لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ودعا في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية. وحول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نوه المكتب السياسي بانتظامية عقدها في الموعد الانتخابي المحدد، مؤكدا كونها مكسبا ديمقراطيا وسياسيا مهما، ومذكرا بانخراط التجمع الوطني للأحرار منذ البداية في هذا الورش عبر اقتراحات عملية ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزيز مخرجات صناديق الاقتراع، وتكريس التعددية والتمثيلية الحزبية، وتقوية شفافية الانتخابات. كما ناقش أعضاء المكتب مضامين مذكرة الحزب بخصوص القوانين الانتخابية، والتي تم تقديمها لوزارة الداخلية.
