"الأحرار" يطالب بتعديل القانون التنظيمي للمالية ويؤكد تشبثه بإجراء الانتخابات في موعدها

اعتبر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن تعديل قانون المالية تمرين ديمقراطي مهم، منتقدا في ذات الوقت استغراق نقاشه لأزيد من 15 يوما، مشيرا أن في ذلك هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص أجال المصادقة عند الضرورة".
وحذر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، من مخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.

ومن جهة أخرى، عبر الحزب عن تشبثه بإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة في موعدها المحدد، مشددا على كونها "مكسبا ديمقراطيا وسياسيا مهما".
وأكد أنه منخرط "منذ البداية في هذا الورش عبر اقتراحات عملية ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزيز مخرجات صناديق الاقتراع، وتكريس التعددية والتمثيلية الحزبية، وتقوية شفافية الانتخابات".