مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة للتصويت على 5 نصوص تشريعية جاهزة

يعقد مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، جلسة عامة ستخصص للدراسة والتصويت على خمس نصوص تشريعية جاهزة، تتعلق بالدفاع الوطني والأمن المعلوماتي والقطاع المالي والبنكي.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أعقب اجتماعا مشتركا للمكتب مع رؤساء الفرق أن الجلسة التي تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التي تهم كلا من مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ومشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ومشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني.
كما سيتم التصويت على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ومشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
موازاة مع ذلك، يعقد مجلس المستشارين أيضا ثلاث جلسات عامة ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
وذكر مجلس المستشارين، ضمن بلاغه، أنه يوفر تطبيقا معلوماتيا جديدا يتيح للمستشارين إمكانية المشاركة عن بعد في أشغال هذه الجلسات العامة الأربع، وإمكانية التصويت الإلكتروني على مشروع قانون المالية المعدل ومشاريع القوانين المذكورة.