أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن قرار سحب رخصة الاعتماد من شركة مسيرة الأصول «GLOBAL NEXUS»، وهي شركة مساهمة طبقا للقانون المغربي مقيدة في السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 303829، والتي تمارس نشاطها كشركة مسيرة "هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال"، أصبح نافذا وساري المفعول، والتي تعود أغلب أسهمها لهند بوحية المديرة السابقة لبورصة الدارالبيضاء، والمتابعة من طرف القضاء المغربي في قضية صندوق الاستثمار الأخضر. وأضافت الهيئة في بلاغ لها، أن هذا القرار اتخذ عقب اقتراح رفعته الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم العقوبات التأديبية التي اتخذتها على إثر بحث أجري طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبصدور قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1681.20 الصادر في 2 ذي القعدة 1441(24 يونيو 2020) الذي نص على سحب رخصة الاعتماد من شركة التدبير المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 6898 الصادرة في 9 يوليوز 2020 (النسخة العربية)، أضحى قرار السحب ساري المفعول. وللتذكير فإن الإجراءات التأديبية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤطرها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على سوق الرساميل، والتي تحدد بدقة هذه الاجراءات، والمتدخلين في عملية إصدار العقوبات والأدوار الخاصة التي يقوم بها كل واحد منهم. ويندرج مسلسل اتخاذ قرار هذه العقوبة في إطار اضطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمتها الرئيسية المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية والسهر على حسن سير السوق.