قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في مجلسها الوطني المنعقد حديثا، تنظيم إضراب وطني يوم 25 ماي المقبل لمدة 24 ساعة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. مع تنفيذ وقفة احتجاجية بنفس التاريخ أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وندوة صحفية بعين المكان في نفس اليوم، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا. وسيتم ذلك عبر حمل الشارة السوداء والامتناع عن استعمال الخواتم الطبية بمختلف المؤسسات الصحية، بما فيها المراكز الصحية واللجان الطبية بالمندوبيات ومختلف المستشفيات، وكذا مقاطعة مراكز التشخيص طيلة الأسبوع الممتد من 23 إلى 27 ماي 2016. وأضافت النقابة في بيان لها توصل "الأول" بنسخة منه، أنها ستستمر في الضغط من أجل تفعيل بنود اتفاقها مع وزارة الصحة كحصيلة للحوار الاجتماعي ليوم 21 دجنبر 2015، والكف عن أسلوب التلكؤ والتماطل الذي تنهجه وزارة الصحة. وقرر الأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان التابعين لها مقاطعة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، واشترطت النقابة شروطا علمية لاستقبال وفحص وعلاج المرضى، وحثت الوزارة على تحسين ظروف العمل بما يكفله دستور 2011 لجميع المغاربة، بدون تمييز مادي أو جغرافي. وطالبت النقابة بتنظيم ندوات صحفية وتواصلية مع المجتمع المدني جهويا ومحليا، لشرح الواقع الصحي وظروف العمل الصعبة، مؤكدة على تشبتها بكافة نقاط الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مع الاحتفاظ بحق الرد على كل محاولة للتشهير بالأطباء إعلاميا وتوضيح حقائق قطاع الصحة. ووجهت النقابة أيضا في بيانها انتقادات إلى وزير الصحة الحسين الوردي، كونه يأبى الرفع من قيمة الطبيب باعتباره فاعلا مهما بالمنظومة الصحية، وتحميله الأطباء مسؤولية النتائج الناجمة عن نقص المعدات وهشاشة البنية التحتية وصعوبة ظروف العمل، التي لم يعد يأمن لها المريض على صحته، ولم يعد يطمئن لها الطبيب على مسؤولياته التي تصبح على المحك في ظل تهافت الإعلام على الهفوات، والإسراع بالتشهير من طرف وزارة الصحة، بدل التفكير في إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية مع تأخير في مسطرة التدبير، حسب ما أفادته النقابة.