لم يتأخر إلياس العماري، بعد معارضة حزب العدالة والتنمية للدعوة التي أطلقها يومي 18 و19 مارس بتقنين زراعة الكيف والمخدرات واستعمالاتها، باقحام الملك في الملف وذلك بإرساله بصفته رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة لملتمس يطلب فيه من الملك التدخل و "تكليف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لتحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة و التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء، و تقنين و وضبط زراعة هذا المنتوج و تثمين استعمال القنب الهندي في المجالات الطبية و الصناعية". كما طالب الملتمس الذي وقعته بالإضافة إلى إلياس العماري، جمعية محاربة السيدا وكونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، بصفتهم منظمين للندوة الدولية حول الكيف والمخدرات التي نظمت في مارس الماضي بطنجة، تدخل الملك من أجل تكليف " المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق الإنسان". وقال مصدر مسؤول داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه "من المستبعد اقحام المجلس في هذا الملف لأنه بعيد عن اختصاصاته، مضيفا أن الحالة الوحيدة الذي يمكن أن يتدخل فيها هي أن يتم إحالة الأمر عليه من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، وهو الشيء الذي لم يحدث إلى حدود الآن"، مشددا أن المجلس الوطني ليس من اهتماماته الحالية دراسة هذا الملف المتعلق ب "الكيف وتقنينه".