تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، تحقيقاتها في ملف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المخلوع، عبد المولى عبد المومني، المتهم بارتكاب اختلالات مالية وقانونية خطيرة. في السياق، علم موقع "الأول" من مصادر خاصة، أنه بعدما توقفت التحريات المباشَرة في هذه القضية التي تحظى بمتابعة دقيقة من لدن النيابة العامة، عاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ليصدر تعليماته مجددا إلى ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قبل أزيد من خمس سنوات، تتهم فيها عبد المومني بالفساد المالي. إثر ذلك، أكدت مصادر “الأول” أن ضباط الفرقة الوطنية بمقرها بالدارالبيضاء، استمعوا يوم أمس الإثنين 03 فبراير الجاري، إلى أحد المسؤولين السابقين بالتعاضدية، حيث سُئِلَ بصفته مديرا سابقا لها، عن الصفقات التي كانت تُمرَّر بشكل مباشر، دون الإعلان عن طلبات العروض وفي غياب تام لسلطات الوصاية أو الحصول على إذنها، لشركة أجنبية بغرض تقديم خدمات ب12 مليار سنتيم للمنخرطين، وهي خدمات يستفيد منها سلفا منخرطو التعاضدية. وبعدما وضع القضاء مجددا يده على ملف التعاضدية، يرتقب أن يتم استدعاء محمد المسكاوي، بصفته رئيسا للشبكة المغربية لحماية المال العام، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، للاستماع إليه بدوره حيال الشكاية التي تقدم بها أيضا، كما ينتظر أن يحل رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق ضيفا على غرف التحقيق، إلى جانب وزراء حاليين وسابقين، غير أن مصادر متابعة لتفاصيل هذه القضية، أبدت في حديثها مع "الأول" عدم ارتياحها من المسار الذي اتخذته، قناعتها في ذلك بعض المؤشرات التي وصفتها ب"السلبية"، مبدية تخوفاتها من أن يتم طي الملف دون محاسبة المتورطين فيه. وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني قد أقدمت بتاريخ 09 أكتوبر من السنة الفارطة، في قرار “تاريخي” مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، على عزل عبد المولى عبد المومني من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي عمَّر فيها على مدى سنوات طوال، وذلك بناء على “حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداءه، وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين".
