الفرقة الوطنية تحقق في ملفات عبد المولى وتعاضدية الموظفين و أمكراز مطلوب للإدلاء بشهادته !

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ، يومه الأربعاء ، لمحمد ، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على إثر شكاية الجمعية التي أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط و المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
و ذكر الغلوسي ، على متن تدوينة فايسبوكية أنه تم الإستماع له كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام من العاشرة والنصف صباحا الى غاية الواحدة بعد الزوال.
وكانت الجمعية قد أشارت في شكايتها إلى وجود مخالفات جسيمة للقانون، بناء على ما تم رصده من طرف الوزارة الوصية التي "قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" قبل صدور قرار بحلها.
ونبهت الجمعية في الشكاية المقدمة لرئاسة النيابة العامة إلى أن مصالح وحقوق المنخرطين "قد تكون تعرضت لأضرار كبيرة بفعل ما وقع من هدر وتبديد لأموال عمومية في مجالات وأغراض شخصية"، بعد أن "تم تحويل المجلس الإداري للتعاضدية ومؤسساتها إلى غرفة لتسجيل قرارات جاهزة لإضفاء الشرعية على المبالغة في صرف الأموال العمومية وهو ما يقع تحت طائلة المساءلة الجنائية".
كما التمست الجمعية من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع إلى إفادة كل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري، مع ضم التقارير الرسمية المنجزة بمناسبة افتحاص وتقييم سير وتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لوثائق الملف والاطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بذلك.
وطالبت الجمعية، في الشكاية ذاتها، بإنجاز كافة المعاينات والخبرات الضرورية على الوضعية المالية للتعاضدية موضوع الشكاية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد استدعت في وقت سابق رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من أجل الاستماع له، بخصوص شكاية كان قد تقدم بها ضد عبد المولى سنة 2014 إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
الشكاية تتهم عبد المولى بارتكاب عدة اختلالات في التدبير المالي والإداري داخل التعاضدية العامة، والتي تكتسي، بحسب رئيس الجمعية، طابعا جنائيا، معززة بالوثائق، من ضمنها تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي صدر سنة 2013.
ويأتي تحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد عزل عبد المولى، بقرار مشترك لوزير الشغل والادماج المهني السابق محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون على خلفية تقرير أعدته هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلص إلى وجود مخالفات قانونية وتدبيرية شابت عمل التعاضدية.