الجمعية تستنكر الموجة الجديدة من الاعتقالات والمحاكمات وتطالب بإطلاق سراح “مول الكاسكيطة” و”الكناوي” و”مول الحانوت”

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من جديد ب”الإفراج الفوري” عن مغني الراب الملقب ب”الكناوي” وب”إطلاق سراح” “مول الكاسكيطة” و”مول الحانوت”، الذين يقبعون في السجن ب”سبب ممارسة حقهم، الذي يكفله لهم الدستور،في التعبير عن رأيهم بانتقاد الأوضاع في البلاد وتوجيههم النقد لمسؤوليها”.
كما طالبت الجمعية في بيان توصل به “الأول”، “أساسا بجعل حد لسياسة الاستبداد والظلم والفساد والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات التي تعد السبب الحقيقي لشيوع تلك الانتقادات اللاذعة للحكام والمسؤولين، بذل اللجوء الى أسلوب القمع والترهيب والانتقام الذي لن يساهم إلا في تفاقم الوضع الذي تنتقده الأصوات المقموعة”. حسب بيان الجمعية.
وأدانت الجمعية ما وصفته ب”الموجة الجديدة من الاعتقالات والمحاكمات بسبب انتقاد أوضاع الاستبداد والفساد في البلد، ويعتبرها تجديدا لأساليب القمع لما قبل 2011، وتعميقا لأزمة الحريات التي يشهدها مغرب ما بعد انتكاسة 2014″.
وكشف بيان الجمعية، أن “مواطنان مغربيان يتعرضان لمحاكمة الرأي وهما في حالة اعتقال، بكل من سطات وتيفلت، بسبب تعبيرهما سلميا بوسائل التواصل الاجتماعي، عن رأيهما في نمط الحكم بالمغرب وانتقادهما للأوضاع السياسية بالمغرب وفساد المسؤولين، محملين المسؤولية للملك في تصريحاتهما. ويتعلق الأمر بمحمد السكاكي المعروف بمول الكسكيطة، الذي اعتقل يوم 30 نونبر 2019 بسطات وأحيل على المحكمة بتهم مختلفة من بينها إهانة المؤسسات الدستورية، ومحمد بودوح المعروف بمول الحانوت الذي تم اعتقاله ايضا يوم 9 دجنبر 2019، بتيفلت وأحيل على المحكمة بتهم إهانة المؤسسات الدستورية وإهانة هيىآت منظمة بمقتضى القانون”.