بعد “مفاجأة” تصويت “البيجيدي” بالامتناع على المادة 9.. رئيس الفريق الاشتراكي بالمستشارين يدعو العثماني إلى عقد اجتماع الأغلبية

مازالت ردود الفعل المثارة بشأن مصادقة البرلمان بغرفتيه على منع الحجز على ممتلكات الدولة، متواصلة؛ آخرها ما عبَّر عنه رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، محمد العلمي، الذي وجَّه اليوم الثلاثاء مراسلة إلى سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، يدعوه فيها إلى عقد اجتماع لقادة الأحزاب المشكلة للحكومة.
وأكد العلمي في تصريح لموقع “الأول”، أن خطوته هاته تتوخى تدارك الأمر قبل عرض مشروع القانون على التصويت في الجلسة العامة في أفق الأيام القليلة المقبلة، وتطويق ما أسماه ب”التذبذب” الحاصل على مستوى مواقف أحزاب الأغلبية الحكومية، إلى جانب الحيلولة دون تسجيل ارتباك بين فرق الأغلبية أثناء التصويت.
هذا “التذبذب والتيه”، يقول العلمي، “يتعين معالجته داخل الأغلبية الحكومية التي يجمعها ميثاق واحد”، مشددا على ضرورة تحمل جميع الأحزاب السياسية، بما فيها الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية، المسؤولية السياسية والدستورية حيال تداعيات التصويت لصالح المادة التاسعة من “مالية 2020”.
وأكد العلمي أن “مبادرته شخصية وليست بإيعاز من جهة أخرى”، مبرزا أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لم يسبق أن ناقش الموضوع بتاتا.
ولم يخف المتحدث استغرابه من تصويت فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يوم أمس الإثنين داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالامتناع عن التصويت لصالح المقتضى المذكور، في الوقت الذي يعد جزء من الحكومة التي تقدمت به.
وعبَّر رئيس فريق “الوردة” بالغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية عن موقف رافض لمضامين المادة التي خلقت جدلا واسعا، مشددا في حديث مع “الأول” على أنها “غير دستورية ومكانها هو المسطرة المدنية وليس قانون المالية”.