علم موقع “الأول” من مصادر مطلعة في حزب الاستقلال، أن القيادية في الحزب، خديجة الزومي، قادت مبادرة لإقناع ثلاثة من أعضاء الشبيبة الاستقلالية بوجوب سحب شكايتهم التي رفعوها الأسبوع المنصرم ضد منظمة الشبيبة الاستقلالية في شخص كاتبها العام، عثمان الطرمونية، إلى جانب كل من منصور لمباركي، رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام ال13، وكمال عرشان إثر انتخابه ممثلا لأعضاء اللجنة المركزية عن إقليمخريبكة، ورحال المكاوي، المنسق الجهوي لحزب الاستقلال بخريبكة، علاوة على المفتش الإقليمي للحزب بالإقليم ذاته. مصادر من داخل حزب “الميزان” كشفت ل”الأول”، أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، والكاتب العام لشبيبته، عثمان الطرمونية، فضلا عن عدد من قياديي الحزب لم يستسيغوا لجوء أعضاء الشبيبة المحتجين على نتائج مؤتمر الشبيبة الأخير إلى القضاء، فكلفوا رئيسة المرأة الاستقلالية، خديجة الزومي، بمهمة رأب الصدع وكبح جماح انتفاضتهم. وهي المهمة التي نجحت فيها الزومي، تؤكد مصادرنا، بعدما توجه المشتكون صباح اليوم الإثنين إلى المحكمة الابتدائية ببنسليمان لسحب شكايتهم سالفة الذكر. وكان كل من طارق النصراوي بصفته مرشحا لعضوية المكتب التنفيذي للولاية الثالثة عشر لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، ويونس بن سلام وكمال الطلب، باعتبارهما عضوين منضويين تحت لواء الشبيبة الاستقلالية بإقليمخريبكة ومرشحين لعضوية اللجنة المركزية، قد تقدموا بشكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان، رصدوا فيها ما اعتبروه “خروقات” شابت عملية انتخاب بعض أعضاء اللجنة المركزية لشبيبة حزب علال الفاسي. وأكد المشتكون في نص المقال الرامي إلى إلغاء نتائج هذه الانتخابات أن "شبيبة إقليمخريبكة التي يمثل العارضون شريحة منها انسحبت من أشغال اللجنة المركزية احتجاجا على التوزيع غير العادل لأعضاء المجلس الوطني من طرف منسق الحزب بجهة بني ملالخنيفرة، حيث تم ترجيح كفة إقليم الفقيه بن صالح الذي ينتمي إليه ب24 عضوا بالمجلس الوطني، مقابل 9 لخريبكة و8 لخنيفرة و5 لأزيلال".