عبّرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، عن سخطها حيال خلو مشروع قانون المالية لسنة 2020 من مناصب الشغل المخصصة للمعاقين متهمة الحكومة ب”التلاعب” بهذه الفئة. وقال المكفوفون المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، في رسالة وجهوها لكل من مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، فضلا عن الحكومة ونواب الأمة، إن وعود الحكومة والمسؤولين لهم بتخصيص مناصب شغل للمعاقين، كانت "وعودا ظرفية" فقط، استعملت لإيقاف اعتصام مكفوفي التنسيقية فوق سطح وزارة التضامن. ويطالب هؤلاء بإدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية عن طريق الاستثناء، في حين تقابل الحكومة هذه المطالب بالرفض.