يستعد مصطفى الشناوي، برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لتوجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول أزمة النقل في الدارالبيضاء، ومسؤولية مجلس المدينة الذي سبق له أن أطلق طلب عروض ليتراجع عنه بسرعة، قبل أن يتفاجأ البيضاويون بعد أقل من شهر بأن الشركة الإسبانية “ألزا” تدبر القطاع. وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالدارالبيضاء، قد أطلقت حملة حول “شبح أزمة النقل الخانقة التي تطل عل المدينة”، فيما شرعت شركة "ألزا" الإسبانية منذ قبل أسبوع، في تدبير قطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، بعدما جرى إنهاء العقد رسميا مع شركة "مدينة بيس"، عبر تطبيق مقتضيات البند 49 من العقد المبرم معها. وقررت فيدرالية اليسار إطلاق حملتها، عشية يوم الأربعاء 2 أكتوبر، بعدد من عمالات الدارالبيضاء بالإضافة إلى مدينة المحمدية، بحيث سيقوم مناضليها بتوزيع عدد مطبوعات تشرح سبب المشكل وتدعو في نفس الوقت للتعبير عن مشاكل النقل في الدارالبيضاء عبر هاشتاغ "#بغيت_طوبيس"، فيما ستستمر حملة التوعية إلى غاية يوم 8 أكتوبر. فيما تطالب فيدرالية اليسار بإنهاء التدبير المفوض والتعامل مع النقل في الدارالبيضاء "كحق لينا كاملين ماشي كسلعة"، كما تطالب بالعودة الفورية لإدارة النقل العام في المناطق الحضرية لمدينة الدارالبيضاء إلى القطاع العام مع إعطاء الأولوية لرفاهية البيضاويين، كما يمكن أن تكون هذه الإدارة على شكل وكالة جديدة يتم إنشاؤها أو من خلال شركة تطوير محلية عامة بنسبة 100٪.