طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني وكل المعتقلين معها وبفتح تحقيق في ما وصفته ب"الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم". واستنكرت الجمعية في بلاغ لها ما وصفته ب" تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة"، مؤكدة مطلبها القاضي ب"إلغاء كل مواد القانون الجنائي المناقضة لالتزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات". واعتبر المكتب المركزي للجمعية، أن المحاكمة "لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة"، مضيفا أن الأحكام "جاءت مجانبة للصواب قانونا وواقعا ومناقضة تماما لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة من دفوع وحجج وبراهين تفند كل ادعاءات النيابة العامة وتبرئ جميع المتابعين والشيء الذي لم تجد معه هذه الأخيرة ردا". وحسب ذات المصدر، فإن الخبرة الطبية التي قدمتها النيابة العامة كدليل إدانة "تحولت إلى صك اتهام لمن أمر بها، بحكم أنها أنجزت قسرا بغير رضا الصحفية هاجر الريسوني وعرضتها لممارسات مهينة وماسة بالكرامة، وأفعال يجرمها القانون، من لدن كل من الشرطة والأطباء أثناء الخبرة وبمباركة النيابة العامة"، أفعال حسب الجمعية، "تعد من ضروب المعاملة القاسية والمهينة المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993"، ليطالب المكتب المركزي للجمعية بفتح تحقيق "جدي لتحديد المسؤوليات بشأن تلك المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وترتيب الجزاء على كل المتورطين فيها وجبر أضرار الضحية". وعبر المكتب المركزي للجمعية عن "تضامنه مع الصحافية هاجر الريسوني بعد الحملة الإعلامية التشهيرية الماسة بكرامتها، والمنتهكة لقرينة البراءة ولأخلاقيات مهنة الصحافة، وللحق في الخصوصية سواء من طرف الصحف الموالية للسلطة أو من طرف النيابة العامة التي نشرت أسرارا طبية وشهرت بها وبطبيبها في وسائل الاعلام العمومية، يعتبر نشرها إدانة مسبقة لهاجر وانتهاكا صارخا للحق في الخصوصية ومسا بحقوق الضحية". وطالب المكتب المركزي بتغير القانون الجنائي بما يكفل إلغاء كل البنود المناقضة لالتزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات، "من ضمنها المواد التي تستغل لتسخير القانون الجنائي للانتقام وقمع المعارضين وكل المستهدفين من طرف السلطة بسبب مواقفهم أو أنشطتهم أو اختياراتهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية… مؤكدا على إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتعيق حقها في تملك جسدها واتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية". ووجه المكتب نداءا إلى من سماهم ب"الضمائر الحية والقوى الرافضة للظلم والجور"، إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضية، ومن أجل "فضح كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومواصلة النضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون بما يضمن فصلا حقيقيا للسلط، ويوفر قضاء مستقلا يحمي الحقوق والحريات للجميع في بلادنا".
