_ الرباط في فصل جديد من فصول الصراع الذي يخوضه الطلبة الأطباء في مواجهة وزارتي الصحة والتعليم، أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، صباح اليوم الخميس فاتح غشت، عن فشل الحوار الذي كانت تقوده وزارة الداخلية في إطار لجنة قطاعية تتشكل من 7 وزارات. وفي هذا الصدد، قال أيوب أبوبيجي، المنسق الوطني لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، إن “اللجنة كانت تناقش أمورا تتعلق بإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، ولم تتطرق مطلقا للملف المطلبي لطلبة الطب”، مؤكدا على أن “كل الوعود التي تلقيناها هي وعود شفهية غير مدونة في محاضر، ولا ترقى لحلول ناجعة لحل الأزمة بشكل نهائي”. وأضاف أبوبيجي في الندوة الصحفية المنظمة صباح اليوم الخميس بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن “التضييق على طلبة الطب لا زال مستمرا، حيث أن إدارة الكليات تمتنع عن تسليم الشواهد للطلبة، وتوقيف أب ممثل التنسيقية بوجدة لازال مستمرا”. وأكد ذات المتحدث على أن “الوزراء مررو مجموعة من المغالطات في تصريحاتهم، مثل الاستجابة ل 14 مطلب، ومحاربتنا كتنسيقية لطلبة القطاع الخاص، لكن هذه الأمور لا علاقة لها بالوقع وتحتوي على نوع من التضليل، على اعتبار أن الملف المطلبي للطلبة يضم 8 مطالب فقط، كما أننا لا نحارب طلبة القطاع الخاص، بقدر ما نطالب بتوضيح موقع كل واحد منا في المنظومة الصحية والتعليمية”.
وأعلن منسق طلبة الطب عن “إحداث ورشات دراسية للطلبة يشرف عليها طلبة السنة السابعة والسادسة، وذلك من أجل إنقاذ التحصيل العلمي للطلبة”، مشيرا إلى أن “التنسيقية لن تنتظر الوزارتين من أجل استكمال الدروس النظرية، بل سنعمل على تكوين ذوتنا بشكل فردي”. من جهته، قال إلياس الخاطب، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، إن “طلبة الطب ليسوا بدعاة أزمة، بقدر ما هم دعاة حل، كنا ولا زلنا نمد يدنا للحوار الجاد والمسؤول، لكن الأطراف الأخرى كانت تتعامل معنا بشكل ملتوي وتحاول دائما تضليل الرأي العام”. وأضاف المتحدث ذاته، أن “طلبة الطب لهم خصوصية في مساهم الدراسي والتكويني، مما يجعلنا نعاني من خوصصة قطاع التعليم، وخوصصة قطاع الصحة”، مشيرا إلى أن “مطالبنا مشروعة وشرعية ولا تخضع لأي مزايدة”. وأقر ذات المتحدث في معرض حديثه بالخطأ الجسيم، على حد تعبيره ارتكبته التنسيقية قائلا: “لقد ارتكبنا خطأ في جلوسنا مع وزارتي الدكالي وأمزازي في العديد من المرات، لكننا نتعلم من هذه الأخطاء وسنعمل على استدراكها”. وأردف المتحدث ذاته، أن “اللجنة الوزارية التي جاءت بناء على الوساطة التي قامت بها وزارة الداخلية تناقش إصلاحة كبرى للمنظومة الصحية ككل وليس مطالبنا”، مشيرا إلى أنه “في بداية اجتماعات اللجنة ذكرنا بأن الأولوية هي عاجل للأزمة 18 ألف طالب، لكن اللجنة كان لها رأي آخر”، معلنا عن تنظيم مسيرة وطنية في فاتح شتنبر لنا عودة للساحات، ولزلنا نمد أيدينا للحوار، لكن لا اتفاق دون محاضر لاتفاقات التي ستخلص لها الاجتماعات”.