بعد توقف جولات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي على مدار أشهر؛ شددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على دور الحوار في حل الأزمات وعلى رأسها أزمة التعليم. ووضع المتعاقدون جملة من الشروط أمام وزارة أمزازي لاستئناف الحوار، أبرزها الالتزام بمخرجات جلسات الحوار السابقة، والتفاوض حول الملف بأكمله، بما في ذلك إلغاء نظام التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وأبرزت التنسيقية في بلاغ أصدرته عقب انعقاد مجلسها الوطني الأسبوع الجاري، أن عدم التزام الوزارة بمخرجات الجولات السابقة، يعد “خطة اعتمدتها الوزارة لتيئيس الأساتذة من التنسيقية، وتكسير المعركة”.