بنشماش: يجب تسريع الانتقال الإداري من المركز إلى الجهات والمغرب تنتظره 24 سنة للتقليص من الفوارق الجهوية

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، أن النموذج التنموي المغربي، قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، “يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة”.
وبحسب بنشماش، فإن هذه المبادئ التي يتأسس عليها النموذج التنموي الجديد، “لن تجد تجسيدها الواقعي إلا عبر تحقيق هدفين متلازمين ومترابطين، أجملهما في: “الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية”.
وأبرز المسؤول السياسي ذاته، على هامش كلمة ألقاها، بالدار البيضاء، خلال الندوة الموضوعاتية الجهوية التي نظمها مجلس المستشارين ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أن “تحقيق هذين الهدفين يتوقف على الالتزام، رؤية، وبرمجة، وتنفيذا، ومتابعة، وتقييما، بأن يجد النموذج التنموي الوطني أبعاده الخاصة بكل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها النموذج الوطني”، كما يتطلب أيضا، وفق بنشماش، “استثمارا أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي”.
رئيس “الغرفة الثانية”، شدد على ضرورة “تسريع الانتقال الإداري والتقني من المركز للجهات، والسعي نحو تطوير نماذج تنموية جهوية مبتكرة تنسجم مع الجيل الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
واستند المتحدث على أرقام المندوبية السامية للتخطيط، محذرا من “التفاوتات الكبيرة القائمة على المستوى المجالي والترابي، وانعكاساتها السلبية على العدالة المجالية وعلى التنمية محليا وجهويا ووطنيا”، لافتا الانتباه إلى أن المغرب يحتاج إلى مدة 24 سنة للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى النصف، بينما أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 62% من نمو الاقتصاد الوطني، وجهة واحدة تساهم بحوالي 48% من نمو الناتج الداخلي الخام ببلادنا.