شهدت الأسواق مع دخول شهر رمضان، ارتفاعا مهولا في أسعار مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية، وخصوصا الخضر والفواكه والأسماك، مما جعل مجموعة من المواطنين يشتكون احتراق جيوبهم بلهيب أسعار هذه المنتوجات. وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “المجتمع المدني الذي يعنى بحقوق المستهلك يدين كل الزيادات غير المبررة”، مؤكدا على أنه، “رغم هذه الزيادات إلا أن هذه السنة فالسوق المغربية تتوفر على جميع المواد الاستهلاكية، وهذا بفضل تضافر جهود كل الفاعلين في هذا المجال”. وأضاف الخراطي في تصريح ل”الأول”، أن “المستهلك المغربي له يد كبيرة في ارتفاع الأسعار في مثل هذه المناسبات، حيث أنه قبل أيام قليلة من شهر رمضان تهافت كل المغاربة على الأسواق، مما جعل الطلب يفوق العرض، وحسب قانون السوق ففي هذه الحالة ترتفع الأثمان بشكل مباشر”. وأكد المتحدث ذاته على أن “نقص البصل في السوق جاء نتيجة المناخ، حيث أن المغرب في هذه السنة لم يحقق الاكتفاء الذاتي في البصل، ولم تعمل الحكومة على استيراد هذه المادة”، مشددا على أنه “يجب على الحكومة أنت تتدخل في تدبير السوق الداخلي، على اعتبار أنه بين المستهلك والمنتج الأصلي، هناك العديد من الوسطاء يستغلون هذه العلاقات لصالحهم، دون أن نلمس قيمتهم المضافة على المنتوج، بل تتضح لمستهم في زيادة السعر وفقط”. وشدد الخراطي على أن “السوق المغربية تخضع لقانون الغاب، لدى فجمعيات حماية المستهلك منذ سنتين وهي تطالب بتخصيص قطاع حكومي لحماية المستهلك، على غرار الدول المتقدمة، في المغرب لدينا العديد من القطاعات الحكومية كلها تتدخل في حماية المستهلك لكن دون أن نلمس أي تطور للعمل الحكومي في هذا المجال”.