دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة الى اتخاذ مبادرات سياسية واجتماعية تساهم في التخفيف مما وصفته ب” حدة الاحتقان الاجتماعي وذلك من خلال إطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين والاستجابة للمطالب العادلة الفئوية والمجالية واستحضار البعد الاجتماعي كأولوية في كل السياسات العمومية”. وبخصوص مسار الحوار الإجتماعي أكدت الكونفدرالية في بلاغ عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الإثنين، توصل “الأول” بنسخة منها، على أن “أي مشروع اتفاق ثلاثي الأطراف يجب أن يستجيب للمطالب العادلة التي تضمنها الملف المطلبي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي يجب أن تحال عليه كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي للتوافق حولها، وتفعيل الحوار القطاعي والترابي وحل النزاعات الاجتماعية وغيرها من المطالب التي تضمن الحقوق الأساسية المشروعة للشغيلة”.