انعقد، اليوم الاثنين بمقر ولاية جهة سوس ماسة وعمالة أكادير إداوتنان، اجتماع موسع للجنة الإقليمية للمراعي قصد تدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان التنزيل الأمثل للقانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتفعيل دور اللجان الإقليمية في تأطير تنقلات الكسابين الرحل والحرص على مصالح ساكنة المناطق المعنية. وذكر بلاغ لعمالة أكادير إداوتنان أن هذا الاجتماع انعقد طبقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات هذا القانون، وتفعيل أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي، بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له. وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع عرف تقديم عروض حول مقتضيات القانون 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وكذا حول الحالة الراهنة للمجالات الرعوية على صعيد العمالة وتنقلات قطعان الرحل بها. وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وعملا بمقتضيات هذا القانون، تم خلال هذا الاجتماع اعتماد عدة اقتراحات، والتي تتعلق باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الساكنة المحلية، وتسجيل جميع الكسابين الرحل على صعيد منطقة نفوذ هذه العمالة ودراسة طلبات الترخيص الرعوي المقدمة من طرفهم، وكذا دراسة إمكانية فتح بعض هذه المجالات، بعد الاتفاق مع ذوي الحقوق المعنيين، للرعي في وجه الرعاة المحليين والرحل الحاليين بالعمالة، بما يضمن الاستدامة لمواردها الرعوية وأيضا الحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية المجاورة لهذه المجالات. كما تشمل هذه الاقتراحات – يضيف البلاغ- تنظيم حملات تحسيسية دورية حول مقتضيات القانون 13-113 ونصوصه التطبيقية لفائدة التنظيمات المهنية الرعوية وجمعيات ذوي الحقوق والمنتخبين والساكنة المحلية وكذا الكسابين الرحل وبتنسيق مع الغرفة الفلاحية، ومواصلة تنفيد مشروع الدعامة الثانية في إطار مخطط المغرب الأخضر الخاص بتجهيز وحدات لإنتاج الشعير المستنبت بالطاقة الشمسية من أجل توفير الكلأ الإضافي للمواشي. وهمت هذه الاقتراحات، أيضا، مواصلة عمل اللجان المحلية على مواكبة تنقلات الرحل وتأمين تنقلاتهم مع الحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية، ومواكبة الكسابين الرحل والبحث عن وسائل المساعدة بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة والتنظيمات المهنية المعنية.