انعقد اجتماع موسع للجنة الإقليمية للمراعي، اليوم الاثنين بمقر ولاية جهة سوس ماسة، لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان التنزيل الأمثل للقانون 13-113، وتفعيل دور اللجان الإقليمية في تأطير تنقلات الرعاة الرحل والحرص على مصالح ساكنة المناطق المعنية. ووفق بلاغ صادر عن العمالة المذكورة، فإن هذا الاجتماع عرف تقديم عروض حول مقتضيات القانون 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وكذا حول الحالة الراهنة للمجالات الرعوية على صعيد العمالة وتنقلات قطعان الرحل بها. وقد تم خلال هذا الاجتماع، عملا بمقتضيات القانون 13-113 دائما، اعتماد اقتراحات تمثلت في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الساكنة المحلية، وتسجيل جميع الكسابين الرحل على صعيد منطقة نفوذ هذه العمالة، ودراسة طلبات الترخيص الرعوي المقدمة من طرفهم، وكذا دراسة إمكانية فتح بعض هذه المجالات، بعد الاتفاق مع ذوي الحقوق المعنيين، للرعي في وجه الرعاة المحليين والرحل الحاليين بالعمالة بما يضمن الاستدامة لمواردها الرعوية وأيضا الحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية المجاورة لهذه المجالات. كما دعت الاقتراحات، وفق المصدر ذاته، إلى تنظيم حملات تحسيسية دورية حول مقتضيات القانون 13-113 ونصوصه التطبيقية لفائدة التنظيمات المهنية الرعوية وجمعيات ذوي الحقوق والمنتخبين والساكنة المحلية وكذا الكسابين الرحل، بتنسيق مع الغرفة الفلاحية، مع مواصلة تنفيذ مشروع الدعامة الثانية في إطار مخطط المغرب الأخضر الخاص بتجهيز وحدات لإنتاج الشعير المستنبت بالطاقة الشمسية من أجل توفير الكلأ الإضافي للمواشي. كما نصت الاقتراحات على مواصلة عمل اللجان المحلية على مواكبة تنقلات الرحل وتأمينها، مع الحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية، وضرورة مواكبة الكسابين الرحل والبحث عن وسائل المساعدة بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة والتنظيمات المهنية المعنية.