عرض مساء الاثنين الماضي أعضاء شبكة التلاعب بقروض العسكريين في أولى الجلسات بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط. وأجلت المحكمة النظر في الملف لأسبوعين استجابة لهيأة الدفاع التي طلبت مهلة لإعداد دفاعها في هذه النازلة الأولى من نوعها التي يوجد من بين أعضائها أطر بنكية. وتعود الواقعة الى اكتشاف تزوير شهادات إدارية للعمل والأجور تحمل طابع المؤسسة العسكرية وتحمل بيانات غير صحيحة قصد دسها في الطلبات المقدمة الى الجهات المختصة للموافقة عليها في منح القروض. وبينت الأبحاث التي أجريت لشهور ظهور وسائل إثباث في جرائم التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية وتبديد أموال عمومية، ما عجل بمداهمة عدد من الوكالات البنكية التابعة “لبريد بنك” واعتقال عدد من المتورطين في فبركة ملفات “الكريديات”.