أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن عزمها مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، وذلك بعد الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي خاضها الأساتذة المتعاقدين، واستعدادهم ترك المؤسسات التعليمية والتلويح بالخروج لاحتجاج مجددا. وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم، أن الحكومة ستتجه إلى تجاوز مفردة "التعاقد"، مؤكدا أن الأساتذة المتعاقدون " لهم كامل الصفة يقومون بمهامهم وينبغي تقدير هذه المهام، وينبغي صون كرامتهم، وسيكون التوظيف في المستقبل مؤطر بهذه الفلسفة، بما يخدم مشروع العدالة المجالية والجهوية المتقدمة". وأقر الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن نظام التعاقد، فيه إشكاليات، مضيفا، "أنا كنت دائما أقول أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى تطوير هذا النظام بهدف المساواة في الحقوق نحن معه، لأننا لا نتصور إصلاح التعليم بدون استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة لأطر التدريس". وبخصوص فتح باب الحوار مع الأساتذة، أضاف ذات المتحدث أن "الطموح هو نفس الحقوق ونفس الواجبات، بالمقارنة مع باقي فئات الموظفين، ولهذا الغرض قلت أننا منفتحون، ولهذا السبب أؤكد على أننا سنعمل في القريب العاجل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، مما سيؤدي إلى مراجعة وحذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات". وأوضح الخلفي أنه ستبقى إشكالية واحدة وهي التقاعد، لأن المؤسسات العمومية لها نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والوظيفة العمومية لديها الصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدا أن للحكومة توجها وهو الجمع بين النظامين في نظام واحد.
