دقت لجنة دعم معتقلي “حراك الريف” بالدار البيضاء، ناقوس الخطر فيما يخص الحالة الصحية لقائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، كما حذرت من "مغبة عدم الاكتراث للتحذيرات”، مطالبة ب"التدخل الفوري لضمان حق المعتقل في الحياة وباقي معتقلي حراك الريف وتدين تعامل إدارة السجن مع الحق في الحياة". واستنكرت لجنة الدعم في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، ما اعتبرته تعاملا ب"استهتار مع حياة الزفزافي، من قبل المسؤولين المباشرين على وضعه داخل إدارة سجن عكاشة، في الوقت الذي كان حري بإدارة السجن التحرك وتوفير كافة الإمكانيات لكي يتمتع مثله مثل كل المواطنين المغاربة بحقه في العلاج الفوري بعد تشخيص وضعيته". وأدانت اللجنة ما أسمته ب"المقاربة الانتقامية من معتقلين سياسيين، ذنبهم أنهم طالبوا بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وطالبوا بحقهم في أن ينعموا بحياة لائقة وشغل ومدرسة وكرامة". وطالبت اللجنة من "الجهات المسؤولة بالتحرك في أقرب وقت لإنقاذ حياة ناصر الزفزافي قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه"، كما طالبت ب"فتح تحقيق شفاف ونزيه مع إطلاع الرأي العام الوطني والدولي بنتائجه، وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك". وفيما يخص الحالة الصحية لناصر الزفزافي، فقد أوضحت اللجنة، أنها "حرجة"، بحيث "يعاني من تقلص شرياني على مستوى رأسه، مما قد يسبب في جلطة AVC قد يؤذي جهازه العصبي". وحسب ذات المصدر، "وضع ناصر الزفزافي جد حرج نظرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه يوم السبت الماضي والتي استدعت نقله الى مستشفى بعد تعنت إدارة سجن عكاشة بداية، و رضوخها لذلك بعد اكتشافها أنه لا مفر"، مؤكدة أن هذه الأعراض "ليست جديدة فقد سبق لناصر حسب ما كشف عنه لهيئة دفاعه، أن أصيب بنفس الأعراض بتاريخ 01/03/2018، ونقل للمستشفى حيث خضع للتشخيص وتم تشخيص حالته آنذاك دون أن يُخبر بذلك ودون أن يتلقى أي علاج. وطالبت اللجنة من السلطات، "الالتزام بتعهدات المغرب الدولية الذي يؤكد على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"، كما حذرت مما "بات تراجعات خطيرة عن التزامات الدولة بخصوص توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خصوصا إصرار هيئة الحكم وضعهم داخل القفص الزجاجي".