والي بنك المغرب : التصفية القضائية ل "لاسامير" لا تعني إغلاق المصفاة

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إن التصفية القضائية لشركة لاسامير، الشركة المغربية المتخصصة في تكرير النفط، "لا يعني بأي حال من الأحوال إغلاق المصفاة".
وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، أنه " بعد التصفية القضائية لشركة لاسامير، ربما يكون هناك مشتر آخر، قد يكون دولة أو مقاولة".
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضت، يوم الاثنين، بالتصفية القضائية لشركة لاسامير، بسبب الوضعية الحرجة للشركة.
وجاء قرار التصفية عقب رفض رئيس المحكمة التجارية التسوية الحبية التي طلبتها المصفاة، وهو القرار الذي استند على خبرة أكدت أن الشركة تواجه صعوبات مالية.
من جهة أخرى، أكدت إدارة المصفاة للمحكمة أن العديد من الدائنين التزموا بالتفاوض مجددا مع لاسامير بشكل يجعلها تخرج من أزمتها الحالية.
وستنطلق مسطرة التصفية القضائية بحلول يونيو المقبل، إلا أن المحكمة رخصت لشركة لاسامير بمواصلة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، علما أن اشتغال المصفاة توقف منذ غشت الماضي.