وجه مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تحذيرا جديدا إلى كل من إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السعودية بموافقته على إجراء تصويت نهائي على مشروع قانون يمنع واشنطن من الاستمرار في تقديم دعم عسكري للرياض في الحرب التي تخوضها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. ولكن صفوف الجمهوريين بدت أقل تراصا مما كانت عليه خلال أول تصويت إجرائي على مشروع القانون هذا في أواخر نونبر، حين بدا أن مجلس الشيوخ وجه ضربة قوية للرئيس ترامب. ومع هذا فإن السخط على الرياض بسبب دورها في الحرب الأهلية في اليمن، وكذلك أيضا بسبب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، لا يزال قويا جدا في أوساط الجمهوريين. ومن المحتمل أن يدفع هذا السخط بمجلس الشيوخ إلى اتخاذ إجراء منفصل في الأيام المقبلة يتمثل بتوجيه اتهام مباشر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتورط في جريمة قتل الصحافي السعودي. ومن شأن هذا الأمر أن يمثل انتكاسة أخرى للرئيس ترامب الذي يشكك باحتمال أن يكون ولي العهد ضالعا في الجريمة والذي أكد طوال أسابيع على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للتحالف مع الرياض. والأربعاء وافق مجلس الشيوخ بأكثرية 60 صوتا (بينهم 11 جمهوريا ) مقابل 39 على الانتقال لمرحلة التصويت النهائي على مشروع قانون يمنع الإدارة من تقديم دعم عسكري للرياض في حرب اليمن. وإثر هذا التصويت شرع السناتورات في مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون قبل إجراء التصويت النهائي عليه، والذي يمكن أن يتم في نفس اليوم. ولكن حتى وإن أقر في مجلس الشيوخ، وهو أمر مرجح، فإن النص لن يرى النور في مبنى الكابيتول لأن الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب الحالي كفيلة بوأده حالما يحال إليها، علما بأن هذه الأغلبية ستنتقل من الجمهوريين إلى الديموقراطيين حين تبدأ ولاية مجلس النواب الجديد في 3 يناير المقبل. ولكن حتى وإن وافق مجلس النواب الجديد على مشروع القانون وأحيل النص بالتالي من الكابيتول إلى البيت الأبيض فإن ترامب يمكنه عندها استخدام الفيتو الرئاسي ضده وإفشال هذه المحاولة من أساسها. والأربعاء دعا زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى التصويت ضد مشروع القانون هذا لأنه ينال برأيه من صلاحيات الرئيس المتعلقة بإعلان الحرب. ولكن ماكونيل أرسل إلى حليفه الوثيق ترامب رسالة تحذير لا تقل أهمية بإعلانه تأييده التصويت على قرار غير ملزم يتهم فيه مجلس الشيوخ علانية ولي العهد السعودي بالتورط في قتل خاشقجي. والإجراء الرامي إلى التنديد بجريمة قتل خاشقجي وتحميل الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عنها تقدم به السناتور الجمهوري بوب كوركر المعروف بانتقاداته الشديدة للرئيس ترامب، ولكن التصويت عليه لن يتم قبل الخميس على أقل تقدير. وتوقع كوركر أن يوافق مجلس الشيوخ بأكثرية ساحقة على مشروعه. وهناك إجراء ثالث في مجلس الشيوخ يرمي لتجميد مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية وفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل خاشقجي ولكنه لن يحال إلى التصويت قبل حلول العام الجديد. ويشعر أعضاء المجلس بالاستياء من رد فعل الرئيس دونالد ترامب على قتل خاشقجي وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب في اليمن.