أعلن قصر الإيليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يقر بأن فرنسا أقامت خلال حرب الجزائر (1954-1962) “نظاما” أستخدم فيه “التعذيب” وأدى خصوصا إلى وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان. وسيسلم ماكرون أرملة موريس أودان بيانا في هذا الصدد يعلن فيه “فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين”، علما بأن حرب الجزائر لا تزال أحد الملفات الاكثر اثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث. وأوقف موريس أودان (25 عاما)، الناشط الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر، في منزله في الجزائر العاصمة في 11يونيو 1957 بأيدي مظليين بعد الاشتباه بأنه يؤوي أفرادا ينتمون إلى الخلية المسلحة للحزب الشيوعي الجزائري. ونقل إلى مكان آخر في المدينة حيث تعرض للتعذيب مرارا. وبعد عشرة أيام، تبلغت زوجته جوزيت رسميا بأن زوجها فر خلال عملية نقله. واستمر تبني هذه الرواية الرسمية حتى أكد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في 2014 أن “أودان لم يفر” بل “قضى خلال اعتقاله”. وعبر اعترافه بهذه الحالة الفردية، فإن ماكرون قد يمهد لاعتراف أوسع نطاقا وخصوصا ان حالات اختفاء عدة سجلت خلال حرب الجزائر ولا تزال تؤرق فئة من المجتمع الفرنسي. وفي مقال نشره موقع “ذي كونفرسايشن”، اليوم الخميس، تساءلت المؤرخة الفرنسية سيلفي تينو، صاحبة كتاب “تاريخ حرب الاستقلال الجزائرية”، “ما دام اختفاء موريس أودان ناتجا من نظام، فهو ليس حادثا وليس خطأ (…) عبر الإقرار بمسؤوليات الدولة في اختفاء موريس أودان، أفلا يتم الإقرار تاليا بمسؤوليات الدولة في كل حالات الاختفاء التي حصلت العام 1957 في الجزائر العاصمة؟”.