أعلنت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، والتي تضم 10 تنظيمات سياسية وحقوقية وجمعوية، انخراطها في الاعتصام الذي من المنتظر تنظيمه يومي 29 و30 غشت الجاري، أمام البرلمان، من قبل الأساتذة المتعاقدين. وأكدت اللجنة المكونة من أحزاب فيدرالية اليسار الثلاثة، الطليعة، الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الاتحادي، بالإضافة إلى النهج الديمقراطي، وحركة أنفاس، وأطاك المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، (أكدت) أنها "لا يمكن إلا أن تكون في قلب دينامية المعارك العادلة للمغاربة". وأشار بيان اللجنة الذي توصل "الأول" بنسخة منه، أنه "بعد أن استنفدت المُدَرِّسَاتُ والمدرسون الذين فُرِضَ عليهم التعاقد لكل المسارات المطلبية والتفاوضية، اضطرت تنسيقيتهم الوطنية إلى إعلان يومي 29 و 30 غشت 2018 معركة أساسية وإنذارية بالاعتصام أمام البرلمان بالرباط، للتحسيس بخطورة عدم حل إشكالات التعاقد المفروض الذي كان نهجا ترقيعيا لن يؤدي إلا إلى انهيار المنظومة التعليمية وهيكل التدريس". وأضاف البيان، "نجد أنفسنا كلجنة وطنية لدعم الحراك الشعبي في صف المُدَرِّسِينَ الذين فُرِضَ عليهم التعاقد، دعماً وانخراطاً في معركة 29 و 30 غشت 2018، دفاعا عن المدرسة العمومية والعيش الكريم للمُدَرِّسِينَ والمُدَرِّسَات بشكل يحترم إدماجهم في الوظيفة العمومية بكامل حقوقهم/هن، والتي تضمن تعليما جيدا ومنتجا لبنات وأبناء المغاربة".