مسيرة شعبية هادرة ناجحة. هكذا تم وصف المسيرة الوطنية لدعم حراك الريف، من طرف المشاركين فيها وهي المسيرة التي شهدتها الرباط زوال الأحد 11يوليوز 2017. ودعت إليها هيئات وحساسيات سياسية ونقابية وجمعوية. 30 ألف مشارك وفق تقديرات الأمن، و50 ألف مشارك وفق بعض الهيئات المشاركة في المسيرة، فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الرقم تراوح بين 12ألف و 15 ألفا . السلمية، التي رفعتها شعارا الاحتجاجات بإقليمالحسيمة قبل سبعة أشهر الآن، كانت حاضرة بقوة في المسيرة. بانسيابية تامة، سار المشاركون. وذلك، بعد أن ضبطت الهيئات الديمقراطية سير المسيرة وحالت دون تحكم العدل والإحسان في واجهة المسيرة ومن فرض بعض تدابيره التنظيمية المعروفة من قبيل فصل النساء على الرجال أو عدم رفع النساء للشعارات المرددة في مكبرات الصوت. العدل والإحسان، الذي استعرض حضورا عدديا قويا، حاول في أحايين كثيرة الركوب على التظاهرة وتحويلها إلى استعراض قوته التعبوية. وهو ما تنبهت له الهيئات الديمقراطية وحالت دون حدوثه، بالرغم من التشنج، الذي أبان عنه أتباع الجماعة المشاركين في تنظيم المسيرة. وهكذا، تصدرت واجهة المسيرة اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، متبوعة باللجنة الوطنية لدعم أهالي المعتقلين، ثم بالحركة الأمازيغية، فحركة عشرين فبراير، متبوعة بباقي الهيئات ليأتي في الصفوف المتأخرة أتباع العدل والإحسان. وعلى مدى أزيد من الساعتين، من الثانية عشرة ظهرا إلى الثانية زوالا، رفع المتظاهرون شعارات مختلفة داعمة للحراك، والمطالبة بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين على ذمته، كما أنهم رددوا أغلب الشعارات المعروفة منذ الحراك الاجتماعي ل2011 مع حركة عشرين فبراير، والمختزلة في التنديد بالفساد والمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ومنذ الصباح الباكر، تهاطل مئات المواطنين على الرباط قادمين من مدن مختلفة ومن أقاصي المغرب ومن الحسيمة أيضا. محطة المسافرين القامرة، شهدت توافدا قويا للمسافرين، الذين حلوا بالرباط ساعتين قبل انطلاق المسيرة على الساعة الثانية عشرة زوالا. وفي ختام المسيرة، طالبت الهيآت المشاركة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، التي عرفها إقليمالحسيمة. واعتبرت هذه الهيآت، في بيانها الختامي، أن نجاح المسيرة الوطنية بمثابة مقدمة لتوالي «معارك الشعب المغربي في الدفاع عن قضايا الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية». وأعلنت الهيآت ذاتها في بيانها، الذي تمت تلاوته في ختام المسيرة «انخراطها في كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية» للمطالبة بالحرية والكرامة.
كما وجهت دعوة إلى كل الهيآت السياسية، والحقوقية، وعموم المواطنين إلى الضغط الشعبي، والسلمي، للتصدي لمحاولة الدولة جر الحراك خارج الإطار السلمي، والعودة بالبلاد إلى سنوات الرصاص، بحسب تعبيرها! وأشادت الجهة ذاتها بالتجاوب «الشعبي» مع دعوات الاحتجاج، وأكدت أن «الشعب المغربي لن يفرط في حراك الريف».
