اعتبر المحامي محمد الهيني، عضو هيئة دفاع حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، أثناء مرافعته أن "عدم تقديم الدولة لمطالبها تبرئ المتهم وتنفي القصد الجنائي". وقال الهيني في مرافعته اليوم في جلسة محاكمة معتقلي "حراك الريف" وحميد المهداوي، أن الدولة "لم تقدم مطالبها المدنية ضد الصحفي حميد المهدوي مما يعني صراحة أنها لم تتضرر من الجريمة المتابع بها، لأنها غير ثابتة من الأصل مما يتعين معه اعتبار هذا الأساس في انتفاء القصد الجنائي والتصريح تبعا لذلك ببراءة المتهم". وأضاف الهيني موجها كلامه للقاضي، أن المهداوي هو "صحفي وطني وملكي، مؤمن بدولة الحق والقانون وباستقلال القضاء وبحيادتكم ونزاهتكم واستقلاليتكم، متشبع بثقافة حقوق الانسان ومخلصا لرسالته الإعلامية والصحفية مما جعله صحفيا مشهورا ورائدا بحكم الإضافة التي جعلت منه أحد الصحفيين المرموقيين والمقتدرين في إطار صحافة القرب بالمغرب، حيث حاز على عدة جوائز وطنية ودولية آخرها جائزة منظمة العفو الدولية" . واعتبر الهيني أن مرافعة النيابة العامة تبرئ المهداوي، وتؤكد انعدام القصد الجنائي، وقال "ستبقى جلسة 30 مارس 2018 خالدة في ذهن المؤازر مدى الحياة، حيث قام السيد الوكيل العام للملك وصرح علنيا بأن المشبوه نور الدين مجرد متعاطف متهور، بعدما ظل يقدمه في مرافعاته بأنه شخصية حقيقية تنتمي لحركة إنفصالية، وله مزاعم إجرامية حقيقية، فما الذي تغير حتى أصبح مجرد متعاطف متهور، هل إقتنع السيد الوكيل العام للملك بتصريح المؤازر أمام مجلسكم الموقر، بدليل أنه حينما سألتموه هل من سؤال للمتهم أجابكم ولا سؤال". وتسائل الهيني "كيف يقول السيد الوكيل العام بأنه مجرد متعاطف متهور؟"، وأردف قائلا، "السيد قاضي التحقيق يقول أنه ينتمي لحركة 18 سبتمبر؟، فمن نصدق قرار الإحالة الصادر باسم جلالة الملك، أم التصريحات الصادرة عن السيد الوكيل العام باسم جلالة الملك؟". وحسب الهيني، فمرافعة الوكيل العام للملك الأخيرة التي أضاف فيها أن المهداوي، "حسن النية وأنه خانه حدسه، ولم يحسن التقدير وأنه لاشك في مواقفه الوطنية وغيرته، وهي كلها مفردات تفيد بالقطع انعدام القصد الجنائي، وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم مؤاخذة المؤازر والحكم ببراءته".