استقال المدعي العام لولاية نيويورك، "إيريك شنيدرمان"، من منصبه على وقع اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية في حق أربع نساء. و حسب مصادر إعلامية أمريكية و لاتينية مختلفة، فإن المدعي العام أبلغ قرار استقالته في بلاغ موجه للرأي العام بالولاية حيث يعترف فيه بأن الاتهامات المنشورة بأسبوعية "دي نيويوركر" لا تسمح له بمزاولة عمله في هذه اللحظة الحرجة. المعلومات الخاصة بالاتهامات المذكورة نشرت في أقل من ربع ساعة بعد ظهور الدعاوى القضائية الأولى، و بعد اتصال حاكم ولاية نيويورك،"آندرو كيومو"، بالمدعي العام ليقترح عليه ترك منصبه. و في بلاغه المقتضب المنشور، يؤكد المدعي العام بأنه "يساءل بحزم" على الاتهامات "الخطيرة" الموجهة له، مضيفا "و لو أن "هذه الدعاوى ليست مرتبطة بسلوكي المهني أو بوظيفة مكتبي، لكنها بالفعل تمنعني من تسيير عملي بالمكتب في هذه اللحظة الحرجة". "شنيدرمان" البالغ من العمر 63 سنة، سبق أن انتخب في منصب المدعي العام سنة 2010، و هو الآن يستقيل على وقع الاتهامات الخطيرة المتضمنة في دعاوى قضائية وجهتها امرأتين من أربع نساء مجموع ضحايا الاعتداءات الجنسية المزعومة. و ينتمي المدعي العام للحزب الديمقراطي، و هو وجه مألوف من خلال الانتقادات اللاذعة التي ما انفك يوجهها له الرئيس "دونالد ترامب"، و سبق له أن احتل موقع بارزا في الحركة التي قادت الحملة الموجهة ضد الاعتداءات الجنسية التي ظهرت العام الماضي بالولايات المتحدة. الاتهامات الموجهة للمدعي العام المذكور ظهرت في مقال منشور بالطبعة الثانية لمجلة "دي نيويوركر" و هي المجلة التي كشفت السنة الماضية فضيحة الاعتداء الجنسي التي أثرت في المنتج السينمائي بهوليود "هارفي اينشتاين". و حسب ما نشرته المجلة المذكورة، فإن "شنيدرمان" كانت تربطه علاقات عاطفية مع أربع نساء، اعتدى عليهن جسديا و جنسيا في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة، و بأن اثنتين منهن، و هما "ميشال مارلين باريش" و "طانيا سيلفاراتنام"، نشرا تجاربهما المزعومة مع المدعي العام لولاية نيويورك.