حكمت المحكمة الاستئنافية بالحسيمة، اليوم الخميس 19 أبريل، على المحامي عبد الصادق البوشتاوي، الحقوقي عضو دفاع معتقلي "حراك الريف"، سنتين سجنا نافذا مع تحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى. وجاء هذا الحكم تأييدا للحكم الابتدائي مع رفع العقوبة الحبسية من 20 شهرا إلى 24 شهرا حبسا نافذا في حق البوشتاوي، الذي توبع ابتدائيا، بتهم إهانة موظفين عموميين، ورجال القوة العمومية، بسبب أدائهم لمهامهم، والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها. واعتبر ممثل النيابة العامة بجلسة محاكمة البوشتاوي، يوم الخميس الماضي، أن "مغادرته لأرض الوطن هو فرار من العدالة، ملتمسا تشديد العقوبة عليه لتحقيق الردع العام والخاص"، واعتبر البوشتاوي أن المحاكمة هي من أجل تدويناته في الفيسبوك وتصريحاته الصحفية، ومتابعته هي "إجهاز على ما تبقى من كرامة المحامي".