أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الحسيمة، صبيحة اليوم الخميس، حكماً "بمثابة الحضوري" في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي، العضو في هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، والقاضي برفع عقوبته من 20 شهراً إلى سنتين حبسا نافذتين. وأكد رشيد بلعلي، محام بهيئة دفاع معتقلي حراك الريف، في تصريح لهسبريس، أن "الحكم جاء "بمثابة الحضوري"؛ لأن "المحامي البوشتاي تعمد التغيب، بالرغم من توصله باستدعاء إلى الجلسة"، على حد قوله. وأشار بلعلي إلى أن البوشتاوي من حقه "التصريح بالنقض"، وأن الحكم عليه اليوم بسنتين يأتي على خلفية التهم الموجهة إليه والمتعلقة ب"إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم، والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، ووقع منعها، والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها وجلب زبناء". من جهة، أخرى، وزعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الاثنين 16 أبريل الجاري، 10 سنوات سجنا نافذة على خمسة نشطاء في حراك الريف. وحكمت بعدم مؤاخذة المتهمين رشيد التشفيني وزهير شكري وعبد الله بوقراب، من أجل إهانة رجال القوة العمومية، أثناء قيامهم بمهامهم، وعروض أشخاص على ارتكاب جنح أو جنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، والتصريح ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم، والحكم على كل واحد منهم، رشيد التشفبني وزهير شكري، بسنتين حبساً نافذتين وعلى المتهم عبد الله بوقراب، ب18 شهرا حبسا نافذا، وبعدم مؤاخذة المتهمين رضوان بنعمر ومحمد الطلحاوي من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، والتصريح ببراءتهما منها، وبمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما، والحكم على المتهم رضوان بنعمر ب20 شهرا حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وعلى المتهم محمد الطلحاوي بثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا فيما بينهم، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. جدير بالذكر أن المحامي عبد الصادق البوشتاوي قد صدر في حقه سابقاً حكم بالمحكمة الابتدائية بالسجن النافذ لعشرين شهرا وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهو يتواجد حاليا بفرنسا. *صحافية متدربة