قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح الخميس، بسنتين سجنا نافذا في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي، أحد أبرز المحاميين بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، والذي يتواجد حاليا خارج المغرب. وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أصدرت شهر أبريل الماضي حكما يقضي بسجن المحامي عبد الصادق البوشتاوي 20 شهرا نافذة و500 درهم كغرامة مالية. ويتابع البوشتاوي من أجل تهم تتعلق ب"إهانة موظفين عموميين، ورجال القوة العمومية، بسبب أدائهم لمهامهم، والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها". واعتبر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلسة محاكمة محامي معتقلي حراك الريف، عبد الصادي البوشتاوي، الخميس 13 أبريل الجاري، أن مغادرة هذا الأخير لأرض الوطن هو فرار من العدالة، ملتمسا تشديد العقوبة عليه لتحقيق الردع العام والخاص. وفي السياق ذاته، اعتبرت "أمنستي" في بيان لها أن "إدانة محامي حقوق الإنسان البارز عبد الصادق البوشتاوي من قبل محكمة بسبب ما نشره من تدوينات على حسابه على الفيسبوك ما هو إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات "الحراك" في منطقة الريف". وأضافت أن "المحكمة استخدمت 114 تدوينة نشرها البوشتاوي على حسابه الشخصي على فايسبوك، كدليل ضده، فضلا عن تعليقات أخرى على وسائل الإعلام الوطنية حيث انتقد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين من طرف قوات الأمن".