توفي المنعش العقاري "م.ز" السبت الماضي بمستشفى سانية الرمل بتطوان متأثرا بإصاباته البليغة التي تعرض لها من طرف مجهولين، بعد أسبوع من العثور عليه بين الحياة والموت بمنطقة الدالية بالقرب من جماعة القصر الصغير. وكشفت يومية "المساء" في عددها اليوم الثلاثاء، عن حصولها على معطيات خطيرة بخصوص هذه القضية من عائلة الضحية، والتي تورط عنصرا أمنيا وتصع علامات استفهام حول جدية التحقيق الذي فتحته عناصر الدرك الملكي. ووفق ذات المصدر فإن المنعش العقاري كان قد انتقل إلى منزل مملوك له قرب شاطئ الدالية، يوم الخميس 22 مارس، مباشرة بعد إطلاق سراحه من طرف أفراد عصابة كانوا قد اختطفوه رفقة زوجته واحتجزوهما بمنزل بمنطقة "سات فيلاج"، ولم يفرجوا عنهما إلا بعد صرف أفرادها لشيكات تقترب قيمتها من 200 مليون سنتيم. لكن أصل القضية، وفق أفراد من عائلة الضحية تعود إلى شهور قبل هذا التاريخ حين تعرفت زوجة المنعش العقاري على سيدة تنحذر من منطقة القصر الكبير، وقامت بتأجيرها منزلاً ببني مكادة، قبل أن تقنعها بالإستثمار في مشروع يضمن لها استقلالها المادي عن زوجها، ثم عرفتها بسيدة ثانية على أساس أنها شريكة مفترضة، ليقنعانها بفتح حساب بنكي. ولكن وحسب رواية عائلة الضحية دائما، فإن السيدتان حصلتا على دفتر الشيكات الخاص بزوجة المنعش العقاري بعد أن قامت بتوقيعه، لتتغير لهجتهما وشرعتا في مطالبتها بعشرات الملايين من السنتيمات، وإلا ستقومان بوضع شكاية ضدها لدى النيابة العامة بزعم منحهما شيكات بدون رصيد، بل الأدهى من ذلك هو وصول الشيكات إلى أشخاص آخرين مارسوا أسلوب "الابتزاز" نفسه تجاه السيدة. وتابعت مصادر الجريدة أن السيدة المتقدمة في السن، لم تستطع مصارحة زوجها ولجأت للاقتراض لتلبية طلبات المهددين، التي كانت تزداد باستمرار إلى أن سقطت فجأة ودخلت في غيبوبة مرتين، لكن ذلك لم يدفع أفراد العصابة للابتعاد عنها، بل عند خروجها من المستشفى رفقة زوجها، في المرة الثانية، اعترضتهما أربع سيارات وتم اختطافهما واقتيادهما إلى المنزل المذكور سابقا في منطقة "سات فيلاج" حيث ظلا هناك لمدة يومين.