هسبريس - عالم بريس - نور الدين لشهب وخالد البرحلي من الناظور قرر أعضاء جمعية ضحايا الترحيل التعسفي خلال الملتقى الدولي الثاني الذي نظموه على مدى يومين 1و2 من شهر غشت الجاري في مدينة الناظور، محاصرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في كل زياراته للدول الأوروبية من خلال تنظيم وقفات في المطارات والإقامات التي سينزل فيها ومحاولة إحراجه أمام الرأي العام الدولي على خلفية مسؤوليته المباشرة عن مأساتهم المتمثلة في طردهم من الجزائر بدون أي سند قانوني أو إنساني سنة 1975 خصوصا وأنه كان الرجل الثاني في هرم النظام السياسي في عهد هواري بومدين.
في هذا السياق، تستعد الجمعية لتفعيل هذه الخطوة بداية من الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها الرئيس الجزائري في غضون الأسابيع القادمة إلى فرنسا، كما تستعد الجمعية وضع قائمة بكل المسؤولين في النظام الجزائري الذين لهم صلة مباشرة في مأساة ترحيلهم كي تتم محاصرتهم أيضا إعلاميا وحقوقيا عند كل زيارة لهم للدول الأوروبية ومن بينهم السياسي الجزائري الصادق بوقطاية.
كما تستعد الجمعية من خلال التوصيات التي خرج بها الملتقى الدولي الثاني بالقيام بزيارة إلى الأممالمتحدة لوضع ملفهم الحقوقي والمطلبي ووضع آليات متابعته، وكذا ترتيب زيارة إلى البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي للتعريف بالقضية، مع وضع الملف بين أيدي قضاة المحاكم الدولية للبث فيه.
أما على المستوى الوطني، فقد قررت الجمعية وضع نصب تذكاري على الحدود الفاصلة بين المغرب والجزائر ليكون شاهدا ومُذكرا بالمأساة التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف عائلة رُحلت من الجزائر بشكل لا إنساني ولا قانوني.
هذا، وعرف الملتقى الدولي الثاني شهادات حية لبعض ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، الذين أبرزوا أن مطالبتهم باسترجاع حقوقهم هو حق إنساني واسترجاع لكرامتهم، حيث ابرز عمر الإدريسي وهو مهندس إعلامي بأمريكا وأحد الضحايا المرحلين، أن من بين أهم المطالب هي استرجاع الكرامة والاعتذار الرسمي والعلني لكل الضحايا، لأن الاعتذار يعني محاكمة النفس والاعتراف بالخطأ. كما شدد على أنه حان الوقت للانتقال من التعريف بالقضية إلى الدفاع عن حقوق الضحايا.
أما رئيس الجمعية محمد الهرواشي فقد قال في معرض تدخله أن مطالبة الجزائر بفتح الحدود هو مطلب يدخل في إطار الشق الإنساني وليس شيئا آخر، كما أعاد التأكيد أن الجمعية ليس لديها أي مشكل مع الشعب الجزائري، لأن القضية تهم النظام الجزائري الذي هتك وشرد ورحل بشكل همجي 45 ألف عائلة كانت على التراب الجزائري بدون أي مبرر مقنع.
وتدخل نور الدين الداودي وهو أحد ضحايا الترحيل التعسفي ونائب رئيس الجمعية، ليؤكد أن طرد 45 ألف عائلة مغربية من الجزائر كان بسبب الصحراء، وقال بصوت جهوري، نعم لقد طردنا من أجل الوطن، طردنا لأننا رفضنا أن نكون غير مغاربة. وطالب نور الدين الداودي من السلطات المغربية أن تسمح للجمعية بالاطلاع على أرشيف ولاية وجدة من أجل توثيق المأساة، كما شدد على ضرورة توثيق الذاكرة وجعلها ذاكرة حية.
في ذات السياق، قالت فتيحة السعيدي وهي نائبة برلمانية في بلجيكا وإحدى ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، أنه لا بد من تدعيم التواصل مع الجمعيات الحقوقية في أوروبا وتدعيم هذه المطالب بوثائق للضحايا، وكذا فتح قنوات داعمة مع الإعلام الأوروبي وطرح الملف أمام الرأي العام الدولي. وهو المطلب نفسه الذي أصر عليه أيضا الدكتور محمد الشرفاوي الخبير في الطاقة النووية ورئيس فرع الجمعية بباريس الذي أكد أن الذهاب إلى المحكمة الدولية أصبح ضرورة ملحة، وان طرح القضية في المحافل الدولية هو الكفيل بتجاوب المنتظم الدولي معنا خصوصا بعد أن ساهمت الجمعية في عدم حصول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على جائزة نوبل، بعد أن قدمت الجمعية ملفا حقوقيا وإنسانيا كاملا للهيئة التي تمنح هذه الجائزة، وأبرزت فيه أنه لا يمكن منح جائزة دولية لرئيس ساهم في تشريد 45 ألف عائلة.
في السياق ذاته، انتقدت الجمعية أيضا الحكومة المغربية بسبب تماطلها في حل مشاكل الضحايا الاجتماعية والتضييق على بعضهم من خلال تهجيرهم من السكن الوظيفي، وعدم مراعاة خصوصية مشاكلهم.
واختتم الملتقى الدولي الثاني ببيان ختامي تلاه رئيس الجمعية محمد الهرواشي وتوصلت "هسبريس" بنسخة منه. هذا البيان أكد على ضرورة إرجاع الدولة الجزائرية للممتلكات التي سلبت من الضحايا المرحلين من الجزائر، وتعويض الدولة الجزائرية ضحاياها من المغاربة عن المعاناة المادية والمعنوية خلال فترة ترحيلهم. كما طالبت الجمعية بتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة الجزائرية للضحايا.
كما طالب البيان نفسه من الدولة المغربية بضرورة التعاطي الإيجابي مع ملف الضحايا وبإيجاد حلول موضوعية لمشاكلهم الاجتماعية المتأزمة.
جدير بالذكر أن هذا الملتقى شهد تلاوة الفاتحة على روح الصحفي بجريدة "لاكازيت ديماروك" بنحميد محمدي، وهو أحد ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر الذي وافته المنية خلال شهر ماي الماضي والذي كان أحد المدافعين عن القضية.