تبنت الحكومة المغربية الاربعاء مشروع قانون يحظر انتاج وتخزين واستخدام الاسلحة الكيميائية وكذلك تدميرها، بحسب ما افيد رسميا. وهذا المشروع الذي قدمته كاتبة الدولة للشؤون الخارجية لطيفة اخرباش، وضع عملا باتفاقية دولية حول الاسلحة الكيميائية وقعت في باريس في 1993، كما اوضح وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة خالد نصيري. واوضح الوزير في تصريح صحافي ان لجنة وطنية مكلفة شؤون الاسلحة الكيميائية ستهتم بتنفيذه بالتنسيق مع الهيئات الدولية المتخصصة. ومشروع القانون يحدد ايضا طبيعة الانشطة المحظورة اضافة الى الانشطة المسموح بها بصفة استثنائية (انتاج مواد كيميائية لاغراض بحث طبي وصيدلاني على سبيل المثال).