تبنت الحكومة الاربعاء مشروع قانون يحظر انتاج وتخزين واستخدام الاسلحة الكيميائية وكذلك تدميرها، بحسب ما افيد رسميا. وهذا المشروع الذي قدمته كاتبة الدولة للشؤون الخارجية لطيفة اخرباش، وضع عملا باتفاقية دولية حول الاسلحة الكيميائية وقعت في باريس في1993 ، كما أوضح ذلك وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة خالد الناصري. واوضح الوزير في تصريح صحافي ان لجنة وطنية مكلفة شؤون الاسلحة الكيميائية ستهتم بتنفيذه بالتنسيق مع الهيئات الدولية المتخصصة. مشروع القانون هذا يحدد أيضا طبيعة الانشطة المحظورة ، اضافة الى الانشطة المسموح بها بصفة استثنائية (انتاج مواد كيميائية لاغراض بحث طبي وصيدلاني على سبيل المثال).