المغرب يتبنى مشروع قانون يحظر الأسلحة الكيميائية

تبنت الحكومة المغربية أمس مشروع قانون يحظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك تدميرها، بحسب ما أفيد رسمياً. ""
وهذا المشروع الذي قدمته كاتبة الدولة للشؤون الخارجية لطيفة أخرباش، وضع عملاً باتفاقية دولية حول الأسلحة الكيميائية وقعت في باريس في 1993، كما أوضح وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري.
وأوضح الوزير في تصريح صحافي أن لجنة وطنية مكلفة شؤون الأسلحة الكيميائية ستهتم بتنفيذه بالتنسيق مع الهيئات الدولية المتخصصة.
ومشروع القانون يحدد أيضاً طبيعة الأنشطة المحظورة، إضافة إلى الأنشطة المسموح بها بصفة استثنائية (إنتاج مواد كيميائية لأغراض بحث طبي وصيدلاني على سبيل المثال).