علمت عالم اليوم بريس حسب مصادرها ان الشرطة الإيطالية وجهت اتهامات إلى 177 مهاجرا، يعيش معظمهم في مخيم بجوار ميناء جويا تاورو في كالابريا، وذلك بتهم تتعلق بانتهاك قانون "الحد الأدنى للأجور" من خلال الحصول على "مخصصات الحد الأدنى للمواطنة"، على الرغم من أنهم لم يستوفوا الشروط المطلوبة. ومن بين تلك الشروط الإقامة في إيطاليا لمدة 10 سنوات على الأقل، والتواجد بشكل متواصل داخل البلاد لمدة عامين كحد أدنى بالاظافة الى متوسط الدخل المنصوص عليه و المحدد بشروط الاستفادة من تعويض دخل المواطنة. وذلك بفعل اكتشاف مجموعة من التلاعبات بشأن التصريح لدى الجهات المخول لها البث في طلبات منح المواطنة.