الهيئة الوطنية للعدول تعلن عن إضراب وطني خلال الأيام المقبلة.

دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ، إلى جميع أعضائه ، عن خوض إضراب وطني ، لثلاثة أيام من هذا الشهر الحالي ، إبتداء من يوم الثلاثاء 18 ماي إلى غاية يوم الخميس 20 ماي ، كما دعت كافة العدول "رجالا ونساء" إلى حمل الشارة الحمراء لمدة عشرة أيام ، إحتجاجا على عدم تجاوب الوزارة مع ملفهم المطلبي.
ويأتي هذا الإعلان عن الإضراب الوطني ، حسب بيان لهيئة العدول ، عن استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية ، على مشروع مسودة تعديل القانون -16.03- المنظم لخطة العدالة ، قبل تجاوبها مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية ، في شأن تعديل القانون المنظم للمهنة ، من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010 ، واعتبرت الهئية أن هذه المطالب خطوطا حمراء ، لا يمكن إخضاعها لأي تغيير أو تعديل.
ودعت الهيئة الى تكثيف برنامجها النضالي ، مع اعتزازه بمواكبة إعلامية شاملة ، إلى غاية تحقيق مطالبها المشروعة ، لعدول المملكة المغربية ، ومن بين مطالبها التي أكدتها في بيان لها :
-المطالبة بتبني المقاربة الدستورية والحقوقية والقانونية ، في تعديل القانون رقم -16.03- المنظم لخطة العدالة.
-المطالبة بإلغاء خطاب القاضي المكلف بالتوثيق على الوثيقة العدلية.
-إلغاء تسمية "خطة العدالة" وتعويضها بتسمية "مهنة التوثيق العدلي".
-تقليص عدد شهود اللفيف إلى عدد مقبول.