قررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني جديد، يمتد لثلاثة أيام، وذلك في خطوة تصعيدية، لمطالبة وزارة العدل بالإستجابة لملفها المطلبي. وسجلت الهيئة في بيان توصل به "اليوم 24" أن الإضراب المقرر بين 18 و20 ماي الجاري، جاء بعدما استنفذت كافة السبل الداعية إلى الحوار الهادف، واعتماد المقاربة التشاركية في الإرتقاء بمهنة التوثيق العدلي. كما طالبت الهيئة، منتسبيها بحمل شارة حمراء ابتداءا من يوم الإثنين المقبل 10 ماي وإلى غاية 20 من الشهر ذاته. وسجلت الهيئة، أن وزارة العدل تستمر في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون المنظم لخطة العدالة، مضيفة بأن الوزارة عمدت إلى التنصل من مسؤولياتها بعد تجاوبها مع المذكرة المقدمة إليها بهذا الخصوص. ودعت الهيئة وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع مذكرتهم المطلبية، التي قدمت إلى الوزارة، "باستحضار المقاربة الدستورية والقانونية والحقوقية"، يضيف البلاغ.