التعاقد المشؤوم

الأصل في التعاقد استثناء ولم يكن قاعدة عامة للتوظيف، كان يفتح في وجه الأشخاص الذين تجاوزوا السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية، التوظيف بالتعاقد جاءت به الحكومة سنة 2007 والتي كان يترأسها حزب الإستقلال، حيث أصدرت مرسوماً يسمح للوزارات وبصفة استثنائية التوظيف بالتعاقد في الدواوين الوزارية كموظفين متعاقدين لمدد معينة ولمهام محددة بأجور وامتيازات خاصة، وبحسب ما تقتضيه الضرورة وجعلته محدوداً واستثنائياً، إلا أنها أبقت على الأصل في التوظيف في جميع القطاعات في إطار الوظيفة العمومية بما في ذلك التعليم…
لكن حكومة العدالة والتنمية استغلت هذا المرسوم وحرفته عن اهدافه التي صدر لأجلها واستغلته استغلالاً سيئاً ولغايات ليست في صالح أبناء الشعب الواحد منها ضرب الوظيفة العمومية وخصوصاً المدرسة العمومية وخلق الشحناء والبغضاء داخل المدرسة العمومية، كل هذه الفوضى التي أصابت البلاد في شتى المجالات كملفات التعاقد والتقاعد ورفع القدرة الشرائية للمواطن وضرب الحريات العامة…كل هذه المصائب من تخطيط المخلوع صاحب فكرة الأجر مقابل العمل، الذي أمضى آخر عمره يتقاضى تقاعداً سميناً دون أن يدخر في الصندوق ولو درهماً واحداً، حيث استعمل هذا الملف كورقة قمار، قامر من خلالها بأبناء الوطن، أحرق الأوراق وأحرق معها الطبقة الكادحة التي وثقت بهم جميعاً وصدقتهم، لكن أوراقهم ستسقط بعد استعمالها وسيرمي بها المخزن في القمامة، وكذلك الشعب سيلقي بها في مستودع المتلاشيات.