الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان: تستنكر خروقات الحجر الصحي بسيدي قاسم والنواحي

استنكر بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان توصل الموقع بنسخة منه ما اسماه بالموقف السلبي للسلطات المحلية لما يحدث بمجموعة من المناطق بإقليم سيدي قاسم من خروقات واضحة للإجراءات الاحترازية و لقانون حالة الطوارئ الصحية جراء تعرض المغرب لجائحة كورونا كوفيد 19 و الذي يضع المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة المغربية و جندت لها كل الإمكانيات المادية و البشرية جعلتها تتصدر بلدان المعمور من حيث الاستباقية و قوة التدابير الاحترازية و الوقائية .
الهيئة سجلت في بيانها الخروقات التالية :
– دخول العديد من الأشخاص إلى مجموعة من الجماعات قادمين من مناطق تعتبر بؤر لوباء كورونا كمكناس و طنجة خلال الأسبوع الأخير؛
– السماح بالتجمعات بأعداد كبيرة في اماكن بيع الخضر و الفواكه تجعل الاكتضاض واضحا دون ترك مسافة الأمان خصوصا بمدينة جرف الملحة، و وصل الأمر في بعض الأحيان إلى إقامة مباريات في كرة القدم؛
– توزيع تصاريح الخروج بشكل عشوائي وصل في بعض المنازل إلى أربع تصاريح ؛
– جلب يد عاملة من عين الدفالي للعمل في الضيعات الفلاحية بمولاي بوسلهام بشكل يومي، ذهابا و إيابا؛
– القيام بحملات جد محدودة لمراقبة مدى الالتزام بإجراءات حالة الطوارئ (درك عين الدفالي نموذجا)؛
و بناء عليه فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان :
– يطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها في تتبع الوضع خصوصا و أن إقليم سيدي قاسم لم تسجل به أية حالة إيجابية إلى حدود اليوم؛
البيان يدعو إلى تكثيف الدوريات لمراقبة مدى الالتزام و التقيد بإجراءات حالة الطوارئ الصحي وننشره كما توصلنا به .